مستشار وزير المالية السابق ينكر واقعة "الرشوة" أمام المحكمة

سمحت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، في أولى جلسات محاكمة "طارق. ف" مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، و3 آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة الاستماع للمتهمين في القضية.

ونادت المحكمة على المتهم الأول وواجهته بتهمة الرشوة فأنكر الواقعة، موضحا أنه كان يساعد في ملف القضية فقط ولم يطلب أي عطايا.

وقال المتهم الثاني محمود الفخري، إنه متمسك بأقواله في التحقيقات إنه بريء من تلك القضية، واعترف المتهم الثالث أمل عبدالوهاب، بارتكاب الواقعة، وقال عبدالناصر جمال بركة المتهم الرابع إنه متمسك بأقواله وأنه شريك مع المتهم الثاني في شركته، وواجهتهم بعض التعثرات في الإجراءات فتم اللجوء لباقي المتهمين لانهائها وأنه لم يأخذ أي أموال منها لكنه كان متفق مع المتهم الثالث أنه لا يتفق مع محمود الفخراني صاحب الشركة، إلا بعد الرجوع إليه حيث اتفقا معه على مبلغ 4 ملايين له ولآخرين من بينهم مستشار المالية فطلب 500 ألف جنيه نصيبب له في الوساطة على أن تكون آخر دفعة فلم يستلمها.

وطالب طارق الخولي دفاع المتهم الثاني إخلاء سبيل المتهم الثاني وذلك وفقا للقانون والإجراءات في المادة 134، موضحا أنه لابد أن يكون في تلبس وفقا لنص المادة 134 عقوبات والمتهم ضبط في منزله عقب استلام مستشار المالية أمواله من المتهم الثالث دون أي تلبس.

وأضاف أن موكله أقر بصحة التسجيلات حتى عضو الرقابة الإدارية وأن المتهم وقع لضحية نصب وأن القضية فيها شاهدي إثبات هما: "أيمن جوهر" عضو الرقابة وكلامه في مصلحة موكله، والثاني رئيس هيئة الخدمات الحكومية وتوفي فلا يوجد مبرر للحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن موكله رجل أعمال معروف ولا توجد عليه قضايا من هذا النوع وأول مرة يوضع موضع الاتهام ومحل إقامته ثابت فلا يخشى عليه من الهرب.

واستند طارق الخولي على المادتين الأولى من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مادة للتشريع، والمادة 60 التي تنص على: لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بلحقه بمقتضى الشريعة واستخرج صورة رسمية من الفتوى رقم 3461 الصادرة بـ27 يناير 2009 من دار الإفتاء المصرية مفاداها أن من دفع رشوة لدفع الظلم عن نفسه تتوافر فيه شروطه ولم يصل لحقه إلا بهذه الطريقة ولم يكن فيه ضرر.