نشرة «المصري اليوم»: اتجاه لإقرار «الحوافز حسب الإنتاج».. والسعودية تحظر الأسماك | المصري اليوم

تناولت نشرة «المصري اليوم» المذاعة على فضائية «القاهرة والناس»، الخميس، عدة قضايا أبرزها دراسة وزارة قطاع الأعمال العام، مطالب العمال في الشركات القابضة الثمانية التابعة للوزارة، بصرف العلاوة التي قررها مجلس النواب بنسبة عشرة في المائة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما تتجه لإقرار نظام حوافز وفقاً للإنتاجية وربطه بتحقيق أرباح من عدمه، في ظل استمرار خسائر بعض الشركات التابعة، وقالت مصادر مسؤولة، إن الأمر لم يحسم حتى الآن. ونفت المصادر، ما يتردد عن اقتراب صرف العلاوة، خلال الشهر المقبل، أو الاستقرار على صرف علاوتين، من بينها المقررة في قانون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

في الشأن الدبلوماسي، ترأس سامح شكري وزير الخارجية، وفد مصر في لجنة المشاورات السياسية، مع الجانب السوداني برئاسة وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وبحث الطرفين سبل تطوير العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد شكري على أهمية تفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح شكري خلال الاجتماع على أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، في أسرع وقت لضمان الإنتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.

في الشأن العربي، استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مدار ثلاثة أيام، وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة، وذلك في إطار جهود مصر لحل الأزمة الليبية، في السياق نفسه أمر القائد العام للجيش الوطني الليبى، المشير خليفة حفتر، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية، بعد أن نشرت إيطاليا قطعاً حربية بحرية في المياه الليبية باتفاق بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والحكومة الإيطالية.

في الشان الحكومي، كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، بالوادى والدلتا، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير، وحتى نهاية الشهر الماضى، بلغت مليوناً وسبعمائة وأربعين ألف حالة تعد، على مساحة من الأراضى بلغت سبعة وسبعين ألف وثلاثمائة وخمسين فداناً. وأضاف التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ أربعمائة واثنان ألف وأربعمائة، حالة تعد على مساحة اثنين وعشرين ألف وثماني مائة فدان، وأكد تقرير حماية الاراضى، أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفات لإزالتها فور وقوعها.

وفرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظرًا مؤقتًا على استيراد الأسماك الحية من مصر، إلى جانب الخيول والبغال والحمير من هولندا وسويسرا وسوازيلاند، والحيوانات الحية من ميانمار وكولومبيا. وقالت الوزارة إن قرار الحظر جاء اعتماداً على النشرة التحذيرية التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، مايو الماضى، بتسجيل إحدى الأمراض التي تصيب الأسماك في مصر، من جانبه، قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن قرار الحظر مؤقت، ويرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها.

في الشأن الخارجي، أكدت وكالة الأنباء القطرية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في خطوة قيل إنه سيكون لها تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر. ورغم أن تفاصيل القانون لم تعلن بعد، إلا أن ما ذكرته وكالة الأنباء يشير إلى أن «الإقامة الدائمة» سيخضع منحها لاعتبارات تقررها الحكومة القطرية.