غياب رقابة الصحة.. فوضى التسعيرة الطبية نار تأكل قوت المرضى

كشف المركز المصري للحق في الدواء أن الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص الصحي في مصر يمثل 68% من إجمالي الوحدات العاملة في مصر، أي نحو 2500 مستشفى خاص أمام نحو 660 مستشفى عام.

وطبقًا لهذه النسبة الكبيرة فقد تقدم المركز المصري للحق في الدواء بطلب لرئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، لإعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتحديد أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة للأطباء، من خلال إمكانية استصدار قانون ملزم بهذه التسعيرة من خلال مجلس النواب كذلك.

غياب دور الرقابة لوزارة الصحة

المذكرة أكدت أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنًا رغم أن هناك دواعي حقيقية لتحرك عاجل نظرًا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، بينما تكتفي الجهات الرقابية في الوزارة فقط بمشاهدة إكراه المواطنين داخل العيادات الطبية الخاصة والوحدات الطبية الخاصة على دفع مقابل مادي كبير للخدمة الطبية المقدمة فاقت كل التوقعات.

وكشفت المذكرة عن أن الأسعار التي تطرحها المراكز الطبية الخاصة والمستشفيات والعيادات الخاصة كذلك، اصبحت في منتهي الصعوبة للمريض المصري الذي اصبح عاجزًا، كما أن هذه الاسعار لا تنم إلا عن عملية استغلال واضحة للمرضى نظرًا لعدم وجود لوائح حاكمة أو منظمة وأن هذه الوحدات لا تعلن عن اسعارها في اماكن معروفة للمريض الذي يفاجىء بتقدير جزافي يضطر معه في أحيان كثيرة لكتابة إيصال أمانة على نفسه أو بالتوقيع على أوراق تلزمه برد المبلغ المطلوب في وقت محدد، حيث أصبح دور الوزارة أصبح يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت، وبالتالي هناك حاجة لدور رقابي أكبر لضبط هذا القطاع الذي استحوذ علي تقديم الدور الأكبر من الخدمة الطبية في مصر.

المركز المصري للحق في الدواء طالب بضرورة تقسيم وتصنيف هذه الوحدات والمراكز الصحية الخاصة حسب شروط تضعها وزاره الصحة بناء على أسس موضوعية فليس من العدالة أن تكون كل الأسعار متساوية بغض النظر للمستويات العلمية المتعارف عليها ووفق معايير الجودة والسلامة، كما اقترح المركز أن تقسم هذه الوحدات إلى درجات وفق معدلات سعر محددة وربطها بحد أقصى وأدنى وأن لاتزيد عن 30% من السعر في القطاع الحكومي العام.

فوضى التسعيرة الطبية تصل إلى 2500 جنية للكشف

من جانبه شدد المركز ايضًا على أن فوضى تسعير الخدمات الصحية وصل مداه في اكثر من 80 ألف عيادة خاصة، وتم رصد تحرك كبير في أسعار الكشف وصل إلى 2500 جنيه لسعر الكشف بخلاف 700 جنيه للاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض اساتذة المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه والاستشارة 500 جنيه، بينما وصل تخصص العظام إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1000 جنيه وحتى وقت قريب كان هناك من يطلب أتعابه بالدولار.

وتابعت المذكرة: "أن هذه الزيادات تخص عدد لا يتجاوز 200 طبيب إلا أن رفع أسعارهم أدى لرفع الأسعار للأطباء الآخرين في الأحياء الشعبية و الذي وصل إلى 100 جنيه فما فوق".