تأجيل دعوى بطلان قانون التجمهر لجلسة ٧ سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، نظر دعوى تطالب بوقف العمل بقانون التجمهر لجلسة  ٧ سبتمبر المقبل .

أقام الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وإختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قالت الدعوى أن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.