الحرس الثوري الإيراني لـ"روحاني":أقرضنا حكومتكم 6 مليارات دولار

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أثناء تنصيبه لولاية ثانية، بأن يكون برنامج حكومته هو تحقيق ثورة اقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن حكومته الجديدة سوف تستكمل ما بدأته حكومته السابقة في مجال الاقتصاد وستزيد من فرص العمل.

يأتي تصريح روحاني رداً على إعلان مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، الذي قال إن حكومة روحاني مدينة للحرس بـ20 ألف مليار تومان (أكثر من ستة مليارات دولار).

وكشف مسئول العلاقات العامة في الحرس الثوري عن أن أكثر المشاريع التي نفذت في فترة حكومة روحاني الأولى هي من تمويل مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس.

وتمثل "خاتم الأنبياء" الجانب الخاص بالاقتصاد في  الحرس الثوري الذي يعد قوة اقتصادية موازية للحكومة، إذ يسيطر على مشاريع كبرى في مجالات النفط والغاز والنقل والطرق والسدود والاتصالات وحتى إنشاء الجامعات وتمويلها وإدارتها، وذلك منذ أن تأسيسه عام 1979.

ويعتمد الحرس الثوري في تمويل أغلب أنشطته الإرهابية على زراعة وتجارة المخدرات في عدة دول، على رأسها لبنان وأفغانستان ودول بأمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وكولومبيا.

في إبريل الماضي تم القبض في إيطاليا على شبكة لتجارة المخدرات في أوروبا تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويدير الشبكة غلام رضا باغباني، قيادي الحرس الثوري.

وجاء تصريح رمضان شريف مكذباً لتصريح روحاني، والذي قاله في بداية العام الإيراني الجديد، إن حكومته استطاعت أن تحقق نمواً اقتصادياً وتوفيراً للوظائف لم يسبق له مثيل في الأعوام الـ25 الماضية.

والجدير بالذكر أنه لا توجد مؤشرات واضحة على انتشال الإيرانيين الواقعين أسفل خط الفقر، في ظل تشكيك خبراء الاقتصاد في معدلات النمو المعلنة بـ4.8% خلال العام الماضي، وتقديرهم بأن النمو المحقق لا يتجاوز 3% وهي نسبة غير كافية لانتشال الاقتصاد الإيراني من الركود الاقتصادي الذي يسيطر على أواصره، إذ أن طهران بحاجة إلى تحقيق نمو سنوي يصل إلى 8%.

في الوقت الذي تقدر فيه البيانات الحكومية معدل التضخم بـ10%، فإن خبراء اقتصاد يؤكدون أن المعدل يتخطى ذلك، وهو ما اتفق مع المسح السابق الذي رجح أن يتراوح التضخم بين 10-12%.

على صعيد آخر لا تكاد شمس تشرق على الأراضي الإيرانية حتى تستقبل آلاف العاطلين الجدد عن العمل يومياً، وهو ما رصده أحدث تقارير مركز الإحصاء الإيراني الصادر في مارس/آذار الماضي، حين أكد أن أعداد العاطلين عن العمل في إيران تزداد بواقع 20 ألفاً كل يوم.

وأوضح المركز أنه على الرغم من توفير 600 ألف فرصة عمل في العام الإيراني الماضي، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة البطالة، التي تواصل أرقامها في الارتفاع.