"حاميها حراميها".. 9 قضايا فساد تورط فيها مسئولون - E3lam.Org

شاركها Facebook Twitter Google +

منذ الإعلان عن بدء نيابة استئناف الإسكندرية، التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، عقب ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة من مستأجري شواطىء مارينا بالساحل الشمالي، تقدر بـ2 مليون جنيهًا، طلبها بعد مساومته للمستأجرين وتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، للاستخدام المخالف لتلك الشواطئ، انطلقت موجة من السخرية بين المواطنين، سواء في الشارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي لاكتشافهم بأن “حاميها حراميها”، على حد تعبير البعض.

لم تكن تلك هذه هي القضية الأولى التي يتورط فيها مسئول في الدولة، في تهمة فساد، والتي دائمًا ما تلقى إقبالًا من المواطنين على متابعتها، عبر الصحف ووسائل الإعلام، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي كان المتورطين فيها أصحاب أدوار رقابية، كـ”رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي”، كأقرب مثال، وهو الأمر الذي جعل لها صدىً أوسع.

مع تكرار قضايا الفساد، المتورط فيها مسئولون رقابيون، يرصد “إعلام دوت أورج“، أبرزها فيما يلي:

شهدت الإسكندرية أيضًا قضية فساد أخرى، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، متلبسًا بـ”مبالغ مالية مرقمة”، والتي تقاضاها على سبيل الرشوة للحكم بالبراءة لصالح أحد أطراف في أحد القضايا، وبالتحريات تبين أنها لم تكن المرة الأولى له.

تم إلقاء القبض على ضابط شرطة برتبة عميد يعمل بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهو المنوط بإصدار التصاريح لشركات الأدوية وكل ما يتعلق باستيراد المواد المخدرة التي تدخل في الصناعات المختلفة من خارج البلاد، أثناء تلقيه رشوة من مسؤول بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة، وبحوزته 100 ألف جنيه مقدّم مبلغ الرشوة الذي اتفق عليه، مقابل التصريح بالموافقة الكتابية على إدخال شحنة من الخارج بالمخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها، وتم حبسه في أحد سجون الشرطة في مقر قوات أمن القاهرة.

مدير إسكان حي مصر القديمة

تقدم أحد المتضررين، ببلاغٍ إلى النيابة الإدارية ضد فساد مدير إسكان حي مصر القديمة، في إبريل الماضي، لتورطه و35  آخرون من بينهم سماسرة عقارات،

كشف البلاغ المقدم إلي النيابة الإدارية، فساد مدير إسكان حي مصر القديمة، بعد التأكد من صحة البلاغ وإجراء التحريات التي كشفت عن شبكة فساد لمدير الإسكان بالحي السابق والحالي ومتورط بها 35 آخرون من بينهم سماسرة عقارات، في الاستيلاء وببيع 109 وحدة سكنية في مساكن هرم سيتي، وحي 6 أكتوبر والأسمرات، وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية على الدولة 82 ألف جنيهًا، وتخصص لمتضرري العشوائيات بمبلغ 28 ألف جنيهًا،  وبيعها لغير المستحقين.

كان للأوقاف نصيبًا من الفساد في إبريل 2017، حيث تمكنت ​الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس نقابة العاملين بأوقاف الإسكندرية وآخر، لعرضه رشوة​ لتعيين عمال بالأوقاف وتمكينهم من صرف رواتب ومعاشاتهم من الأوقاف بدون وجه حق.

في فبراير 2017، أيضًا، قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بمعاقبة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، في حكومة أحمد نظيف، المقالة نتيجة لبدء احتجاجات المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى “غيابيا”، بالسجن المشدد 7 سنوات لكلا منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، لسماحه للشركة بالبناء على مساحة 26 ألف فدان خصصت لها للزراعة.

أمين عام مجلس الدولة السابق

شهدت قضية انتحار المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة  المستقيل بعد صدور قرار حبسه، من نيابة أمن الدولة العليا، صدى واسعًا في الشارع المصري، حيث تم منعه من التصرف في أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل في ميدان التحرير، بتعليمات من الرقابة الإدارية، ونقله إلى جهات التحقيق على خلفية قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، والذي اتهم فيها ومدير مكتبه ورجل الأعمال أيمن الجميل والصحفي محمد فودة بتقديم الرشوة لمسئول حكومي، وكذلك تلقيها من قبل الوزير، حيث أنكر الوزير الاتهامات الموجهة إليه، رغم اعترافه بالحصول على الهدايا الممثلة في عضوية بالنادي الأهلي وشقة يتجاوز ثمنها 8 ملايين جنيه و8 بدلات وتذاكر حج.