«التهرب الجمركي» تضبط 23 طن مبيدات زراعية غير خالصة الرسوم بالقاهرة | المصري اليوم

ضبطت الإدارة العامة للتهرب الجمركي برئاسة محمد صبيح، 22.9 طن مبيدات زراعية غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية تابعة لإحدى الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

كانت قد وردت معلومات جدية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة «ن. م. أ»، التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتهريب كمية من واردتها من المبيدات الزراعية عن طريق تفريغ العبوات الأصلية المستوردة (التانكات) والمعبأة بشحنتي مبيدات زراعية الأولى بوزن 3 أطنان والثانية بوزن 19.9 طن منشأ فرنسي ووضع مياه عادية في العبوات الأصلية المستوردة (التانكات) للشحنتين وتهريب الكميات الأصلية خارج المنطقة الحرة الخاصة ليلا.

وقامت بتخزينها بمخازن الشركة خارج المنطقة الحرة لبيعها في السوق المحلية ثم تقديم طلب لإعدام الكميات الواردة بدعوى عدم صلاحيتها، وتم وضع خطة محكمة للتحرك بحيث يتم الجمع بين حسن التعامل ومرونة والذكاء لإثبات التهرب وضبط الكميات قبل التصرف بها عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط وإدارة المناطق الحرة وعضو من الهيئة العامة للاستثمار.

وتوجهت اللجنة المشكلة برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وتامر صبحي، مدير إدارة الاستخبارات وصبري سيد، مدير إدارة غسل الأموال، ومصطفى الكيلاني والأستاذ طارق سعيد ومحمد عبدالله رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي وعماد عبدالغفار، رئيس قسم التعريفة، وعاطف أبوالعطا مدير إدارة الحركة وأحمد ضياء، عضو الهيئة العامة للاستثمار، لمقر المنطقة الحرة الخاصة بالشركة.

وطلبت اللجنة القيام بأعمال الجرد للكميات الفعلية المستوردة ومقارنتها بالكميات المثبتة بسجلات الشركة بالمنطقة الحرة الخاصة، حيث تبين بالوزن أن الكميات مطابقة بوزن 22.9 طن، وطلبت اللجنة من صاحب الشأن سحب عينة من الصنف للتحليل فبدأ الارتباك يظهر على مسؤولي الشركة، وتمت مراجعة الكمبيوتر الخاص بالتشغيلات، فتبين قيام الشركة بتعبئة الشحنة الأولى في عبوات سعة لتر وهذه العبوات غير موجودة فعليا داخل المنطقة الحرة.

فطلبت اللجنة فتح وجرد البضائع بالمخزن الملحق بالشركة خارج المنطقة الحرة فادعى المسؤولون بأن المخزن مؤجر لحساب شركة أخرى، وأن البضائع الموجودة بهذا المخزن لا تخص الشركة وتم الإصرار من جانب اللجنة على فتح المخزن فحاول مسؤولي الشركة أخذ اللجنة لمخزن بمكان آخر، إلا أن اللجنة أصرت على فتح المخزن الملحق بالمنطقة الحرة، وأمام إصرار اللجنة اضطر المسؤولون عن الشركة لفتحه حيث تبين للجنة وجود 3 أطنان مبيدات زراعية معبأة بعبوات لتر و19.9 طن منشأ فرنسي بالتانكات، ولم يتم تفريغها مع عدم وجود أي مستندات قانونية تفيد بسداد الرسوم الجمركية والضرائب عنها.

وبمواجهة صاحب الشأن بالمخالفات أقر بها، وبلغت التعويضات 3 ملايين و645 ألفا و477 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 414 لسنة 2017 تحريات وضبط والتحفظ على المضبوطات، وقدم طلب للتصالح وسداد التعويضات.