صندوق النقد لا يتوقع التزام تونس ببرنامجها الاقتصادي

تونس تأمل نمو إيرادات قطاع السياحة

أظهرت بيانات اطلعت عليها "بوابة العين" أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع أن تلتزم الحكومة التونسية بالمستهدفات الاقتصادية التي حددتها للحصول على قرض الصندوق البالغ قدره 2.8 مليار دولار. 

وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج يهدف إلى تحقيق معدلات نمو تبلغ 2% خلال عام 2016، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق البلاد معدل نمو بلغ 1% فقط خلال العام الماضي.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحقيق معدلات نمو تبلغ 3% خلال العام الجاري، إلا أن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو ستصل إلى 2.3%. ويأمل الصندوق أن تستطيع البلاد الوصول بمعدلات النمو خلال العام المقبل إلى 3%، وهو النمو المستهدف وفقا للبرنامج.

ويتوقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم في البلاد بنهاية عام 2017 إلى 4.5%، مقارنة بمعدل مستهدف يبلغ 3.9% في برنامج الحكومة. ويتوقع الصندوق أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 7.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 8.5 مليار دولار مستهدف في برنامج الحكومة الموقع مع الصندوق.

وأشار الصندوق إلى توقعه بأن يتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 11.3% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 10.1% عجزا متوقعا في البرنامج.

وأعطي صندوق النقد  المزيد من التسهيلات للحكومة التونسية بشأن الاتفاق الموقع بينهما للحصول على باقي قيمة القرض البالغ قدره 2.83 مليار دولار والذي وافق الصندوق على منحه لتونس في مايو 2016.

وبدأ وفد الصندوق زيارة إلى تونس لمدة أسبوع تنتهي غدا بهدف ضبط أولويات إنفاق قرض الصندوق، واستعراض حصيلة التطورات الاقتصادية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية وبحث أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والرفع من مستوى النمو الاقتصادي وتوجيه أقساط القروض إلى مشروعات تنمية وتشغيل العاطلين عن العمل وعدم توجيهها نحو الأجور.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات