حملة لـ«خريجات الحقوق» للحصول على حقهن في تقلد المناصب القضائية | المصري اليوم

واصلت عدد من خريجات الحقوق استغاثاتهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من المنظمات النسائية للحصول على حقهن في تقلد المناصب القضائية، معتبرين ما يتم ضد خريجات الحقوق من الفتيات تميز يعارض الدستور والقانون ودشنوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «المناصب القضائية حق ليك وحق ليا».

وقالت أمنية جاد الله، أحدي خريجات الحقوق والثانية على دفعة 2013 بتقدير امتيازمع مرتبة الشرف- كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر- القاهرة،أن مناصب القضاء حق لنا كفتيات وحق وللرجال، مضيفه «أنهم منذ عام 2014 وهما يطالبون بحقهن في التعين كقاضيات بمجلس الدولة ويصارعن من أجل منع حرمانهن من حقهن الدستوري والقانوني»

وأضافت لـ«المصري اليوم»قام قضاء المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حصن الحقوق والحريات حامي حمي المظلومين بحجز طعني للحكم بعد صدور تقرير المفوضين

وتابعت «طعني على الغاء القرار الجمهوري لحرمان الخريجات حقهن في التعيين قاضيات بمجلس الدولة واقتصاره على الخريجين فقط رغم تفوق بعض الخريجات اكاديميا في مخالفة صارخه للماده 11 من الدستور التي تكفل تعيين المرأه قاضية في كافة الهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما أنه ضرب عرض الحائط بالمادة 53 من الدستور التي تنص على اعتبار التمييز حريمة يعاقب عليها القانون، كما ضرب ايضا بالماده 9 و14 التي تنص على مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص واعتبار الكفاءة هي معيار التعيين بالوظائف»

وأشار إلى أنها تم حرمانها من حق التقاضي على درجتين وانتقاصه لدرجه واحده فقط وتحويل قضيتها للمحكمة الاداريه العليا مباشرة دون المرور بالدرجه الأدني وعدم وجود جهة أعلي لكي يتم الطعن امامها اذا كان هناك مقتضي وتظلمت من الحكم، وتم جعل الحكم حائزا حجية الامر المقضي وليس من حقي اثارة الموضوع والمطالبه بحقي الدستوري مرة أخرى وهذا اخلال بحقي في التقاضي وفي الدفاع وفى التعيين وبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واخلال بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وصدقت عليها واعتبرت بمثابة تشريع داخلي واحكامها تسمو على القانون الوطني في حالة التعارض كاتفاقية سيداو وواهدار للقسم الذي اقسمة قضاه الحق والعدل على احترام الدستور والقانون واهدار حقوق اجيال كاملة من الخريجات المتفوقات ووأد حلمهن المشروع واهدار لدولة الدستور والقانون.

وقالت ندي طاهر خريجة 2015 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف- كلية الحقوق- جامعة عين شمس، أنه بتاريخ 17 مايو 2017 تم تقديم طلب فتح باب المرافعة وتخويلنا حقنا القانوني الاصيل في الدفاع ولكن القاضي لم يرفضه ولم يقبله وانما مد أجل لصدور الحكم حتي 17 يونيو 2017 – وهو قرار اقرب لرفض الطلب منه لقبوله ولكن لاحقا لنا كامل الحق في رفع دعوي البطلان الاصلية على ذلك الحكم الذي اخل وإهدر مبدأُ دستوريا وقانويا وانسانيا اصيلا وهو الحق في الدفاع وولكن لاحقا تم قبول الطلب بجلسة 17 يونيو 2017 وتم فتح باب المرافعة للقضية لجلسة 11 نوفمبر 2017.

وأضافت «مر مايقرب من عامين في اجراءات وخطوات تمهيدية قبل أن تعرض القضية على المحكمة والفصل فيها –و سنظل نكررالعدالة البطيئة أسوأ انواع الظلم».