هل توفر قوانين الأحوال الشخصية الحالية حماية كافية للمرأة العربية؟

07/14 14:22

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظالم النساء لا تنتهي في مجتمعاتنا العربية

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من ركائز النظم القانونية المعمول بها في شتى أنحاء العالم، ولهذا السبب فإنه من أوائل التشريعات التي سنتها حكومات العالم إبان تبلور ونشوء الدولة الحديثة، وسعت لتطويرها عبر السنين.

ولو افترضنا مجازياً أن قانون الأحوال الشخصية المصري قد هرم ووصل أرذل العمر، فإن نظيريه التونسي والعراقي -المعمول بهما منذ 1956و 1959 على التوالي- مقبلان على أوج الكهولة. ورغم كونهما يشكلان طفرة يحتذى بها آنذاك، فإنهما، كما الحال مع القانون المصري، استوجبا المراجعة الدائمة من قبل هيئات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، المطالبة بإدخال بنود جديدة وإلغاء أخرى قديمة قد تنشز عن ركب الحداثة ومعطيات العصر.

والنشوز في السياق القانوني المطروح يمثل أحد الملفات العديدة التي تستدعي التوقف والتمعن، إذ أن ما يترتب عليه -نفسياً واجتماعياً واقتصادياً- قادر على تغيير وضع المرأة بشكل كبير خلال علاقتها الزوجية وبعد انتهائها. لكنه بلا شك ليس الملف الوحيد، والبنود التي تنطوي عليها فصول الزواج والطلاق والميراث تفوق الحصر في مقال موجز كالذي أمام القارئ.

وبما أن أغلب الدول العربية اعتمدت الشريعة الإسلامية مصدراً لسن قوانين الأحوال الشخصية، عزا البعض أي إجحاف بحق المرأة إلى النص الديني نفسه. وهنا تقول أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، إن سوء فهم الأحكام الشرعية -السماوية- هو ما جعل من قانون الأحوال الشخصية -الوضعي- مدعاة للانتقاد الدائم من قبل المرأة، حيث أنه بني على أساس اجتهادات ذكورية تسعى لتأمين مكاسب ومآرب ضيقة وبعيدة عن جوهر الإسلام الذي لم يبق بنداً أو احتمالاً إلا وعالجه بإنصاف للمرأة.

تذهب الكاتبة والناشطة الحقوقية العراقية، عواطف رشيد، باتجاه مشابه إذ تقر بأن قانون الأحوال الشخصية العراقي "إسلامي بحت"، مضيفة أن "تجار الدين" هم سبب اضمحلال الحقوق المكفولة شرعاً والاستعاضة عنها بقراءات مغلوطة واجتهادات مبهمة تهدف لإرضاخ المرأة لسلطة الرجل. وتضيف أن ما أقترح مؤخرا في العراق من أعتماد ما يعرف بالقانون الجعفري سيعمق الطائفية في المجتمع العراقي، وترى أنه يجب العودة لقاون الأحوال الشخصية الذي صدر في العراق في الخمسينات والبناء عليه وتطويره.