في العالم: داعش تتلاشى.. و"قانون الطوارئ" قد يصبح دائمًا

أعلنت الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل هذا الأسبوع من تنظيم داعش الإرهابي. وبعدما كانت الخلافة المزعومة بمثابة رعب بالنسبة للعالم باتت لا تتحكم سوى في بلدات صغيرة بشمال العراق وشرق سوريا. ويرى موقع مجلة "ذا ناشين" الأمريكي، أن التأثير الأكبر الذي الباقي سيكون على الحريات العامة بالشرق الأوسط والعالم.

وقال تقرير الموقع اليوم الخميس، أن هذا التأثير ليس مفاجئًا في مصر أو تركيا، لكن فرنسا الديمقراطية أيضًا تواجه نفس الخطر.

بعد هجمات استلهمت من تنظيم داعش في تونس عام 2015، أعلنت حكومة الرئيس باجي قايد السبسي حالة الطوارئ والتي تم تمديدها هذا الشهر مرة أخرى.

وتابع التقرير أن التمديد يسمح بقمع التظاهرات ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأضاف أن الإرهاب يمثل تهديدًا لتونس، مع تسلل عناصر من ليبيا. ولكن القانون الذي من المفترض أن يطبق ضد الإرهاب، يستخدم حاليًا ضد رجال الأعمال الفاسدين والمهربين الذين من المفترض أن يحاكموا أمام محاكم مدنية.

وأضاف التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، أعلنت حالة الطوارئ في نهاية يناير الماضي بعد هجمات لتنظيم داعش ضد مسيحيين. وتابع أنه منذ ذلك الوقت قتل الإرهابيون حوالي 100 قبطي.

أما في تركيا، فحالة الطوارئ ليست مرتبطة بتنظيم داعش بشكل كبير، على الرغم من التفجيرات التي أعلنت المجموعة تنفيذها في عامي 2015 و2016. لكن الطوارئ فرضت على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو عام 2016. وحمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحاولة لمنظمة فتح الله جولن، التي كان قائدها شريكًا له في السابق.

اعتقل أردوغان منذ ذلك الوقت عشرات الآلاف من المشتبه بهم، وفصل ألاف من الجامعيين والأساتذة والموظفين، وألقى القبض على عدد كبير من الصحفيين.

وعد أردوغان بإلغاء حالة الطوارئ حال انتهاء التهديدات الإرهابية، لكن يبدو أنه لا سبيل إلى نهاية، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي 2015، بعد هجمات تبناها داعش أيضًا في باريس وخلفت 130 قتيلًا، أعلنت الحكومة الاشتراكية برئاسة فرانسوا هولاند حالة الطوارئ. تم التمديد لست مرات أخرى، وأخرها بعد انتخاب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. ويسمح القانون بتفتيش المنازل بدون إذن وبمنع التظاهرات والمسيرات. ويريد ماكرون الآن، بحسب المجلة، الحفاظ على هذه الإجراءات بشكل دائم.

وأضاف التقرير أن الخطر الإرهابي حقيقي وواضح، لكن ليس كافيًا للعودة إلى ما قبل الثورة الفرنسية، حيث كان للملوك أن يصدروا قوانين أو أوامر من خلالها يتم القبض على أفراد دون أي إجراء. وكان الهجوم على الباستيل عام 1789، والذي بدأ الديمقراطية الفرنسية، جزء منه اعتراضا على السجن التعسفي الذي يريد ماكرون جعله قانونًا الآن.