المالية: تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة 30% عن العام السابق

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017، الذي كان 433 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات.

وأضاف المنير أن عجز الموازنة الكلي في عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018 .

وأوضح المنير أن العجز الأولي كان 3.5% خلال عام 2015 \ 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 \ 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالي 2017\2018.

وأشار المنير إلى أن المشاريع الاستثمارية في مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الاعفاءات الضريبية.

ونوه المنير بأن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهدافًا محددة، ويتم اقرار الخاصة الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% الى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة والجريمة، لافتا الى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعته.

وأكد المنير أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات بالاضافة الى زيادة الحوافز، مشيرا الى أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة، وأن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهداف لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة في الموازنة العامة.

وتحدث المنير عن مشكلة زيادة الاعفاء الضريبي التي يستفيد منها الاقل والأكثر دخلا، موضحا ان نظام الائتمان الضريبي الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل الى الحساب الضريبي يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية.

وقال إن كل دولة لها نظام ضريبي يتفق مع الحجم الضريبي لها، لافتا إلى أن مصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار.

واكد أن سعر الضريبة في مصر 22.5 مناسب مقارنة بالدول الأخرى، معربا عن أمله في أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمي.

وأوضح أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل في توحيد الاجراءات والفصل بين القوانين، بالاضافة إلى اجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.

وقال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب لديها خططًا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب .