المحتوى الرئيسى

لأول مرة.. زيادة تاريخية في الحصيلة الضريبية بالموازنة - E3lam.Org

07/13 18:58

شاركها Facebook Twitter Google +

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، “إنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذي كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات”.

وأضاف “المنير”، فى تصريحات صحفية اليوم، أن عجز الموازنة الكلي في عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018، موضحا أن العجز الأولي كان 3.5% خلال عام 2015 \ 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 \ 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالي 2017\2018.

وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية في مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، لافتا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الاعفاءات الضريبية، منوها بان قانون ضريبة الاستثمار يحقق اهدافا محددة، ويتم اقرار الخاصة الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح ما بين 30% الى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة والجريمة، لافتا الى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعته.

وأكد أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات بالاضافة الى زيادة الحوافز، مشيرا الى أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة، مضيفا أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهداف لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة في الموازنة العامة.

وتحدث عن مشكلة زيادة الاعفاء الضريبي والتي يستفيد منها الاقل والأكثر دخلا، موضحا ان نظام الائتمان الضريبي الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل الى الحساب الضريبي يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية.

وقال إن كل دولة لها نظام ضريبي يتفق مع الحجم الضريبي لها، لافتا إلى أن مصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار، مؤكدا أن سعر الضريبة في مصر 5ر 22 مناسب مقارنة بالدول الأخرى، معربا عن أمله في أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمي، وأن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل في توحيد الاجراءات والفصل بين القوانين، بالاضافة إلى اجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.

من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي أن مصلحة الضرائب لديها خططًا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب، مضيفا بان مصلحة الضرائب الضرائب تبذل جهودا كبيرة في ملف التهرب الضريبي من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة بالاضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل