وزير الكهرباء يشيد بالتعاون بين القاهرة وطوكيو 'فى ندوة'

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فى فعاليات ندوة حول نتائج الدراسة الخاصة بخطة التعاون فى قطاع الطاقة فى مصر، وذلك فى إطار دعم وتعزير التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية والمتمثلة فى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA .

وقال شاكر، إن الندوة تعد فرصة عظيمة لتدعيم الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء من منظور يعكس الطابع الفريد للعلاقات المصرية اليابانية والمساهمة اليابانية الفعالة في مشروعات القطاع التي بدأت منذ عدة عقود، مشيرا إلى التعاون القائم بين مصر واليابان الذي بدأ منذ سنوات عديدة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعاون الثنائي المصري الياباني شهد تطورات مزدهرة في مختلف المجالات وذلك من خلال مشروع الطاقة الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت حيث تم إنشاء 220 ميجاوات و 32 ميجاوات تمديد إضافي للمحطة، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات بنظام BOO، وكذلك مشروع تحسین نظام توزیع الكهرباء للحد من الفقد وتحسین كفاءة الطاقة في شرکات الإسکندریة وشمال القاھرة وشمال الدلتا للتوزیع.

وأوضح أنه في مجال بناء القدرات البشرية قامت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتمويل عدد من البرامج لتدريب عدد من الكوادر العربية والأفريقية في مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري، وتم تدريب حوالي 22 متدربا مصريا في مجالات التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء، والتخطيط لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والصيانة والطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه في إطار التعاون الثلاثي في ​​مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والمجالات الإدارية تم تدريب حوالي 596 متدربا من العراق وفلسطين ودول حوض النيل منذ عام 2004 حتى عام 2017.

وأشار شاكر إلى أنه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في فبراير 2016، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر واليابان لزيادة قدرة إمدادات الكهرباء مع الأخذ فى الإعتبار للجوانب البيئية ، فضلًا عن وتعزيز كفاءة الطاقة، هذا بالإضافة إلى التعاون في مشروع الدراسة الإستقصائية لمشروعات الطاقة في مصر بالتعاون مع شركة تيبسكو بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وتطرق الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود ، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل ، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة ، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، موضحا أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية وإعتبارها أمن قومى فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وأضاف أنه بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة انتقل إلى مرحلة التطوير والتنمية المستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء ، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

كما أشار إلى استراتيجية القطاع والتى تتضمن المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 ، فضلًا عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، فحم، غاز...).