"أبل" تمتثل لقانون الصين بأول مركز بيانات

"أبل" تتطلع لمضاعفة نشاطاتها في الصين

أنشأت شركة "آبل" الأمريكية أول مركز بيانات لها في الصين، في إطار تعليمات جديدة أصدرتها السلطات الصينة للحفاظ على الأمن السيبراني.

وتتطلع شركة "آبل" إلى مضاعفة نشاطاتها في البر الرئيسي للصين من خلال إنشاء مركز بيانات في مقاطعة جويتشو الجنوبية امتثالاً لقوانين الأمن السيبراني الصارمة الجديدة، وفي خطوة من شأنها أيضا أن تدعم جهود بكين لتطوير إحدى أفقر المناطق في البلاد وتحويلها إلى محور عالمي للتكنولوجيا الفائقة. 

وقالت عملاقة التكنولوجيا، التي تُعتبر الصين ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، إنها أقامت شراكة مع شركة صناعة البيانات الكبيرة "جويتشو-كلاود" (جي سي بي دي)، وهي شركة مدعومة من الحكومة الصينية، وذلك من أجل بناء أول منشأة لها في تلك المحافظة الجنوبية الغربية.

بحسب شبكة صحيفة الشعب الصينية، يشكل مشروع مركز البيانات جزءاً من برنامج استثماري بقيمة مليار دولار أمريكي وضعته شركة أبل بالمقاطعة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم شركة "آبل".

وأضاف "إن مركز بيانات آبل الجديد في جويتشو يمكن أن يغطي مساحة تصل إلى مليون قدم مربع (92903 أمتار مربعة)، أو بقدرة إجمالية تزيد عن 30 ألف ميجاوات، مدعومة بـ 150 ميجاوات من الحمولة الحرجة".

ومراكز البيانات مرافق آمنة تسود فيها درجة حرارة محددة لإيواء خوادم ذات سعة كبيرة وأنظمة تخزين البيانات، مجهزة بمصادر طاقة متعددة واتصالات إنترنت ذات نطاق ترددي عال.

وتستخدم المؤسسات هذه المرافق لتخزين كميات كبيرة من البيانات عن بعد وإدارة تطبيقات أعمالها واستضافة عمليات الحوسبة السحابية، في حين تمكن تلك الخدمات السحابية الشركات من شراء أو تأجير أو بيع البرمجيات والموارد الرقمية الأخرى عبر الإنترنت عند الطلب، تماما مثل الكهرباء من شبكة الكهرباء.

وأضافت "آبل" في بيان لها أن "إضافة مركز البيانات هذا في جويتشو سيسمح لنا بتحسين سرعة وموثوقية منتجاتنا وخدماتنا، مع الالتزام أيضا باللوائح الصادرة حديثا، والتي تتطلب تشغيل الخدمات السحابية من قبل الشركات الصينية فقط، لذلك نحن في شراكة مع شركة جي سي بي دي لتقديم خدمة آي كلاود".

و"آي كلاود" خدمة حوسبة سحابية أطلقتها شركة "آبل" في 12 أكتوبر 2011، وهذه الخطوة تجعل "آبل" أول شركة أجنبية تعلن عن تعديلات في تخزين بياناتها للصين عقب إصدار قانون الأمن السيبراني الجديد في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران الماضي، ويلزم الشركات الأجنبية بأن تخزن بياناتها عن الدولة ضمن الدولة.

وقال بول هاسويل، وهو شريك في شركة القانون الدولي بينسنت ماسونس، "إن العديد من الشركات في الخارج سوف تضطر إلى اتباع مسار آبل في وضع ترتيبات مراكز البيانات الجديدة لها في الأشهر المقبلة، لأنها تُصارع الغموض الوارد في قانون الأمن السيبراني الجديد".

وفي الوقت الذي قالت فيه بعض الشركات الأجنبية إن متطلبات القانون الجديد الخاصة بمراقبة البيانات وتخزينها غامضة، أوضحت السلطات أن القانون ليس مصمماً لوضع الشركات الأجنبية في وضع غير مناسب، وأن الهدف منه الرد على تهديد الهجمات السيبرانية والإرهاب.