تيلرسون يعود للكويت بعد اجتماع بممثلي الدول المقاطعة في جدة

عاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت وذلك بعد أن أجرى في جدة الأربعاء (12 تموز/ يوليو 2017) مباحثات مع ممثلين عن الدول المقاطعة لقطر، في محطة رئيسية ضمن مهمته الدبلوماسية التي بدأ الاثنين من الكويت فقطر فالسعودية في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو شهر مع قطر لكن دون حديث عن انفراجة. فقد اكتفت وكالة الأنباء الرسمية بالقول إن الاجتماع ناقش الأزمة مع قطر "من كل جوانبها".

وأنهى تيلرسون اليوم محادثات في جدة مع وزراء أربع دول عربية هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وكان تيلرسون، الذي توجه إلى الكويت التي تقوم بدور الوساطة في الأزمة وقع أمس الثلاثاء في الدوحة مذكرة تفاهم أمريكية قطرية لمكافحة تمويل الإرهاب، بيد أن خصوم قطر وصفوها بأنها غير كافية لتبديد مخاوفهم.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وقال مسؤول إماراتي بارز قبيل محادثات جدة إن أي حل للأزمة يتعين أن يبدد كل المخاوف التي أشارت إليها الدول الأربع التي تقاطع قطر ومنها تقويض الدوحة لاستقرار المنطقة. وكانت الدول الأربع قد فرضت عقوبات على قطر يوم الخامس من يونيو/ حزيران واتهمتها بتمويل جماعات إسلامية متطرفة والتحالف مع إيران وتنفي الدوحة ذلك. والدول الأربع وقطر حلفاء للولايات المتحدة.

اعتبرت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر أن الاتفاقية، التي وقعتها الأخيرة مع واشنطن حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب غير كافية. وقالت عشية لقاء بين وزراء خارجيتها مع نظيرهم الأمريكي تيلرسون إنها متمسكة بمطالبها من قطر. (11.07.2017)

أعلنت أنقرة أنها أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي بين قطر ودول خليجية. وتزامن هذا الإعلان مع وصول دفعة جديدة من القوات لتركية لقطر. (12.07.2017)

والتقى تيلرسون بوزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر لدفع الجهود الرامية لإنهاء أسوأ أزمة بين دول الخليج منذ عقود. وعقد تيلرسون اجتماعا منفصلا مع الملك السعودي سلمان لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. كما اجتمع تيلرسون أيضا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أن الدول المقاطعة الأربع أصدرت بيانا قالت فيه إن عقوباتها على الدوحة ستظل قائمة إلى أن تلبي مطالبها الثلاثة عشر وإنها ستواصل مراقبة تنفيذ الاتفاق مع الدوحة حول مكافحة تمويل الإرهاب. وطالبت الدول الأربع مجددا بتنفيذ مطالبها "العادلة الكاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتشمل المطالب أن تقلص قطر علاقاتها مع إيران وأن تغلق قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية وأن تغلق قاعدة عسكرية تركية على أراضيها وتسلم كل من يعتبرون "إرهابيين".

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)

تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.