خبراء آثار: التزوير.. ضعف التمويل.. والسرقة أبرز سلبيات «القاهرة التاريخية» | المصري اليوم

أكد عدد من مسؤولى وخبراء الآثار أن مشروع القاهرة التاريخية يواجه العديد من الأزمات، من بينها ضعف التمويل الشديد، فى حين أن الميزانية التى يتم تخصيصها للإنفاق على مشاريع الصيانة والترميم «تافهة».

كما لفتوا إلى التعديات المستمرة على المبانى الأثرية وسرقتها، خاصة من المساجد فى جميع المواقع، فى حين أن أقسام الشرطة لا تتخذ الإجراءات المطلوبة، مشددين على ضرورة تنظيم عملية التأمين من جانب الوزارات المعنية والشرطة، مطالبين فى الوقت نفسه بتشديد الرقابة على الآثار، لأنها تتعرض للتزوير.

وقال الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار الإسلامية، ورئيس اللجنة الأثرية المعمارية بمشروع القاهرة التاريخية السابق: «أرى أنه أعظم مشروع لترميم الآثار الإسلامية، وكان ينفذ على أيدى أشخاص ليسوا مشهورين، لكنه يحتاج إلى إعادة نظر فى الوقت الراهن».

وأضاف أن المشروعات المتضمنة فى «القاهرة التاريخية» متوقفة، مرجعا السبب إلى أن وزارة الآثار «مغلوب على أمرها» وتعتمد فى تمويلها بالأساس على دخل السياحة التى تأثرت وتضررت، لافتا إلى أن الوزارة أحدث وزارة فى التحديث، وبها العديد من الجهات والهيئات المتداخلة فى عمل المشروعات. وتابع الكسبانى أن الدولة لا تخصص ميزانية كافية للإنفاق على الآثار باستثناء مبالغ «تافهة»، ورغم ذلك ترتكب مخالفات، فما يقال إنه يتكلف «جنيها يقال إن تكلفته عشرة»، فضلا على الافتقار إلى الخبرة.

وندد بسرقة الآثار فى القاهرة التاريخية، خاصة الآثار الإسلامية والتى تخضع لمسؤولية وزارة الأوقاف بعد الساعة الخامسة، ومع الأسف يتعرض الأثر للسرقة ويباع فى الأسواق الأجنبية، وكان آخرها المشكاوات الستة من مسجد الرفاعى.

وانتقد الكسبانى ما اعتبره أوضاعا غريبة فى تأمين الآثار، قائلا: «هناك مسجد ليس عليه حارسا واحدا، لأنه لا يحظى على إقبال سياحى، فى حين أن هناك مسجدا آخر يخصصوا له 50 حارسا، يتناوبون على حراسته فى مجموعات وورديات على مدار الـ24 ساعة، ومع ذلك يسرق، وعندما يذهب مفتش الآثار للإبلاغ عن السرقة، لا يتخذ قسم الشرطة أى إجراءات»، مطالبا بخضوع وزارة الأوقاف لأجهزة الرقابة الإدارية.

ولفت إلى أن العهد الأثرية يتم تزييفها وتسجل على غير حقيقتها، مرجعا السبب إلى أن هناك أصحاب مصالح وراء هذا الفعل: «عندما تكون كسوة الكعبة فى المخازن أسفل مسجد الفتح فى ميدان رمسيس وهى عبارة عن نسيج من خيوط الفضة والذهب، فيتم تسجيلها كعهدة عبارة عن قطعة قماش مكتوب عليها باللون الأصفر، والتى أستطيع أن اشتريها من الغورية، وأضعها بدلا من القطعة الأصلية، وبالمثل يتم تسجيل مشكاة أثرية على أنها مصباح زجاجى وليس بالتوثيق الأثرى». ورفض التسجيل الأثرى لابد ألا يتم بتلك الطريقة التى تتبعها وزارة الأوقاف والتى تؤدى إلى الإهدار.

وأكد الكسبانى أن إجمالى ما تم إنفاقه منذ عام 1992، حتى الآن لا يزيد على 84 مليونا، مؤكدا أن أيمن عبدالمنعم، المسؤول السابق، تم إزاحته دون إدانة حقيقية، فهو لم يسرق ولم يكن له علاقة بالأمور المالية، لكنه باشر مشروعا من أعظم مشروعات الآثار، حيث تم ضم مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح دمنهور ومعابد كلابشة ومنطقة الصوت والضوء، مشيرا إلى أن التداخل فى عمل المشروع كثيرا، فالكلام واللغط زاد حول الشركات وإدارة المشروعات، كما أن وزارة الآثار مغلوب على أمرها.

وأضاف أنه تم إنقاذ القاهرة التاريخية من خلال هذا المشروع ومنظمة اليونسكو والهيئات العلمية على مدار 15 سنة، وبدأ بشارع المعز حيث تم ترميم الآثار، قائلا: «كنت رئيس اللجنة الأثرية، وكنا نؤدى عملنا وبلا مقابل».

وقال الدكتور حجاج إبراهيم، خبير الآثار الإسلامية، ورئيس قسم الآثار بكلية الآدب جامعة طنطا: «عندما تولى فاروق حسنى وزارة الثقافة سنة 1987، تحدث معى فى البداية على أساس أن يتم الاهتمام بشارع المعز فقط، وأن نجعله أشبه بشوارع تونس».

وأضاف: «قاموا بتسميته فى البداية بالقاهرة المعزية ثم توسع المشروع فسموه بالقاهرة الفاطمية، بحيث يشمل بدر الجمالى والأبواب الفاطمية بعد التوسع، ثم زادت الرغبة فى إنقاذ الآثار، وتم إدراج العديد منها خارج الأسوار الخاصة بالمشروع، فسموه القاهرة التاريخية، ومن ثم دخل مسجد السلطان حسن وسور مجرى العين، ثم جاء مشروع القاهرة الخديوية».

وأعرب إبراهيم عن أسفه إزاء إغفال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، اقتراحه الذى قدمه للرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الحفاظ على تراث القاهرة الخديوية، فى حين أن أعضاء اللجنة مهندسون ولا يوجد أثرى واحد فى اللجنة، متسائلا: «كيف تشكل لجنة تعنى بالقاهرة التاريخية والمعزية والخديوية وتخلو من رجال الآثار»، متوقعا أن تشكل هذه اللجنة لجانا أخرى منبثقة عنها، كى تسعين بمن تراه من خبراء الآثار وهو أمر معيب لابد ألا يقبله زملائى الأثريون.

وعن أبرز الأزمات التى تواجهها القاهرة التاريخية، طالب إبراهيم بالقضاء على جميع السلبيات وأوجه الإهمال، منوها إلى إعادة الاهتمام بسور مجرى العيون والذى طالب بتحويل ملفه إلى الرقابة الإدارية، لأنه يتعرض للتعديات المستمرة رغم أن العمل به كان جادا فى بداية الأمر.

كما طالب بضرورة إزالة الحواجز فى القاهرة المعزية حتى تتحول إلى مكان للمشاة والمارة فقط، وإذا أراد تاجر أن يفرغ بضاعته فيكون خارج المنطقة وينقلها بطريقة أخرى بدون سيارة.

وشدد على استخدام أرضيات مطابقة للمواصفات حتى لا تتأثر بالعوامل الخارجية، وكذلك الفاترينات، والتى يتم شراء بعضها وتكسر بسهولة، وكأنها مرايا مثلما حدث فى المتحف المصرى.

وأكد على ضرورة صيانة وترميم البيوت الأثرية ذات الطابع المتميز، مستشهدا بتجربته عندما كان عضوا للجنة الدائمة، حيث استصدر قرارا لإنقاذ 400 بيت.