القاصرات.. هل تدفع الظروف الصعبة إلى تزويج صغيرات السن ؟ | الفيومية

الرئيسيه » بين الناس » القاصرات.. هل تدفع الظروف الصعبة إلى تزويج صغيرات السن ؟

كانت فرصة لا تُعوض، الزوج كان يمتلك شقة، وسخي اليد، هي لم تعد صغيرة، وعفة البنات واجبة.. بمثل تلك المبررات والأعذار يقدم الكثيرون على إرتكاب جريمة لا توبة منها، بحق بناتهن، الظروف الصعبة، وضيق ذات اليد، قد تكون سببًا كافيًا في تدمير حياة فتاة للأبد، لم تكن لها جناية على نفسها، لكن ما لا يعرفه والديها أنهما أنهيا حياتها، وبقرار جانبه الصواب.

“ولاد البلد” التقت زوجات، تزوجن صغيرات، ليروين قصصهن، متسعينة برأي الشريعة الإسلامية، وملقية الضوء على أخطر جوانب القضية، في السطور التالية.

تقول زينب محمد، ربة منزل، قبل عدة سنوات بلغت ابنتي سن الرابعة عشر من عمرها، تقدم لخطبتها شخص فوافقت وقمت بتزويجها بعد موت أبيها، وإخوتها بعدهم صغار، خشيت عليها من غموض المصير، وأردت الاطمئنان عليها في بيت زوجها وبدء حياة جديدة واشترطت على زوجها أن يدعها تكمل تعليمها، وبالفعل أنهت الشهادة الإعدادية في بيت الزوجية، وأرادت أن تلتحق بالمدرسة الثانوية كقريناتها وبالفعل قد أقدمت على ذلك ودوامت حتى شهرين ولكنها في ذلك الوقت كانت قد أنجبت طفلة.

وتابعت: اشتدت الخلافات بينها وبين زوجها بسبب قلة اهتمامها ببيتها، ومن ثم تركت التعليم، وعجزت عن تحقيق حلمها، تحملت المسئولية في سن صغيرة، كنت أراها في حزن وألم، وقد أصبحت امرأة تتحمل مسئولية بيت وزوج وطفلة، كانت كثيرة الشكوى بسبب كثرة الخلافات مع زوجها.

في يوم مشؤوم اشتدت الخلافات بينها وبين زوجها فصعدت سطح منزلها وألقت بنفسها، تمنيت يومها لو عاد بي الزمن فلم أقدم على ما فعلت.

وتستكمل سيدة إبراهيم، ربة منزل، الحديث قائلة: “كبرنا على جملة “الجواز سترة للبنات” ولا نلقي بالاً لسن البنت نكتفي فقط بظهور علامات البلوغ على جسدها، وما إن تظهر حتى يتردد علينا الخُطَّاب، فنزوجها لأول متقدم، حتى يتسنى لنا، تجهيز وإعداد بقية إخوتها للزواج، بعد أن تعلمت ابنتي شؤون إدارة المنزل حيث الطبخ والتنظيف والغسل ولا شيء آخر”.

وتروي أن ابنتها فور حصولها على الشهادة الإعدادية، زُفَّت إلى بيت زوجها، بعد تجهيزها بمثل ما يكن لرفيقاتها، ومثيلاتها، بتكلفة تجاوزت المائة ألف جنيها، ثم وقعنا عقدًا عرفيًا لدى أحد المحامين، لأنها بعد لم تبلغ السن القانونية، حدث  بعدها ما لم نكن نتوقعه فقد اشتعلت الخلافات بين الزوجين الجديدين، حتى وصلت إلى العائلتين ولم يبقى حل آخر سوى الطلاق.

الآن ابنتي أرملة، وليس بوسعنا إثبات ما إذا كانت متزوجة من عدمه، وستبقى على تلك الحالة المزرية، حتى تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ثم نحاول استعطاف زوجها، حتى يعقد عليها، في السن القانونية، حتى تستطيع الزواج مرة أخرى.

وتشير سمر عادل، ربة منزل، إلى تزوجت بناء على رغبة أهلي لم أكن أبلغ السن القانونية وقتئذ فوقعوا عقدًا عرفيا عند المحامي، لم يكن لي إمكانية القبول أو الرفض، كنت صغيرة لا أعلم شيئا عن هذه الأمور وقال أهلي أنهم أدرى بمصلحتي مني، وكثير من تلك الجمل التي أردت أن أقنع بها نفسي،  .

 لم يهتم أحد لدراستي، قدر ما كان اهتماهم بأعمال المنزل، أمي كانت تخبرني بأن البنت “ليس لها إلا بيتها وزوجها” وتزوجت وأنجبت صبيا ومات زوجي قبل توثيق عقد الزواج والآن لا أستطيع إثبات زواجي ولا إثبات نسب ابني لوالده.

وتوضح هالة فتحي، ربة منزل، أنها فرحت بثوب الزفاف، ربما أيضا بالخلاص غضب  والدي الدائم، ربما حلمت بحياة جديدة وفرح وهدايا وورود وقبلت بالزواج، كنت في الخامسة عشر ومع أن زوجي كان ابن خالتي إلا أنه بعد مرور شهرين لم أحتمل، عانيت كثيرا، وجدت معاملة قاسية من قبل زوجي .

الآن زوجي يريد أن يطلقني، مع إبراء من كل الحقوق التي تكون للزوجة على زوجها بسبب هذا الزواج المبكر الغير قانوني، حتى جهازي الذي أتيت به من بيت والدي لم أستطع الحصول عليه، خرجت من ذلك المنزل بدون أية حقوق ولا يوجد عقد زواج رسمي يثبت زواجي حتى، انتهت حياتي دون أن تبد

تقول دكتورة ميرفت عبد العظيم، طبيبة أمراض النسا والتوليد، أن ظاهرة زواج القاصرات في مجتمعنا هي الكارثة الكبرى المسكوت عنها، وبالرغم من خطورتها القصوي على سلامة المجتمع، وهي قضية متشابكة تداخلت فيها تراجع قيم العلم واحترام الفتاة في مجتمع يعاني من الجهل وانعدام الثقافة أحيانا، كما أن للعامل الاقتصادى دورًا في تفاقم المشكلة.

الظاهرة تعتبر أقصر الطرق لخلق أجيال مهددة بالمشكلات الصحية الكبري نتيجة الحمل في سن مبكر ،وما يتبعه من مضاعفات كتسمم الحمل والانيميا والنزيف والولادة المتعسرة ناهيك عن عدم النضج الكافي لتولي مسئولية انجاب وتربية الاطفال

وتتطالب “عبد العظيم” بتضافر كل الجهود لرفع الوعي وتطبيق القانون الذي يحدد سن الزواج بما لايقل عن ١٨ عام.

يقول محمد صلاح، مأذون، أن عقد الزواج العرفي الذي يتم عقده للقاصرات يشكل خطر كبير جدا على الفتاة، وفي حالة وفاة الزواج تتشكل صعوبة في حياتها بعد ذلك فلا تستطيع الزواج مرة أخرى، فلابد من تواجد مستندًا رسميًا يثبت الزواج السابق لها.

وفي حالة تواجد مولود وتوفي الزوج يصعب إثبات نسبة للأب ويقبع هذا المولود بدون شهادة ميلاد، وستظل المشكلة مع ذلك المولود حتى يكبر فحتى يقدم أوراقه للجيش أو أي عمل آخر لابد من تواجد قسيمة زواج والديه.

وفي حالة الخلاف بين الزوجين لا تمتلك الفتاة حق الطلاق أو  الخلع ولا يكون لها أية حقوق كالمؤخر والنفقة أو نفقة المتعة فتهدر كل تلك الحقوق التي تتوفر للزوجة

تقول دكتورة ماريان سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، أن المجلس القومي يقوم بتوجيه الكثير من حملات التوعية خاصة في الكفور والنجوع والأرياف التي تنتشر بها ظاهرة الزواج المبكر بكثرة، نخاطب الأباء والأمهات والفتيات حول العواقب الوخيمة والمآسي التي يمكن أن تتعرض لها الفتاة نتيجة هذا الزواج من ضياع للحقوق ومخاطر صحية ونفسية.