هل يهدد وضع الأكراد مستقبل "سوريا الموحدة"؟

قوات سوريا الديمقراطية غالبيتها من الأكراد

أثار الدعم السياسي والعسكري المتزايد لأكراد سوريا من جانب أكبر قوتين في العالم (أمريكا وروسيا) القلق حول مستقبل الدولة السورية، وهل ستظل موحدة أم ستشهد انقسامات؟ خاصة مع تبني الأكراد سياسات أوضحت رغبتهم في الحصول على درجة كبيرة من الاستقلالية عن الدولة. 

وتعزز ذلك القلق مع دعوة المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، وخلال مفاوضات "جنيف 7" في سويسرا، لضرورة مشاركة الأكراد في وضع الدستور السوري، الأمر الذي أثار الريبة من وراء تلك الدعوة.

ميسرة بكور، الباحث والمحلل السياسي السوري، قال إن السوريين جميعا لا يمانعون في مشاركة الأكراد وكل مكونات الوطن السوري في مناقشة الوضع السياسي القائم ووضع الدستور والاستفتاء عليه.

لكن لابد من وضع مبدأ وحدة الأراضي السورية والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية كخط عريض تنطلق منه جميع البنود الدستورية، بحسب بكور.

وأشار المحلل السوري، في حديث لبوابة "العين" الإخبارية، إلى أن هناك مخاوف متزايدة على مستقبل وحدة الدولة السورية تعززت مع دعوة دي ميستورا الأكراد للمشاركة في وضع الدستور السوري، خاصة أن ممارسات الأكراد تشير إلي عزمهم الانفصال عن الدولة السورية.

من تلك الممارسات، بحسب بكور، تغيير الأكراد لأسماء عدد من المناطق التي سيطروا عليها، وتهجير سكان أكثر من 50 قرية، وطرد حوالي أربعة آلاف مواطن من مدينة الرقة، علاوة على رفضهم الانخراط في الائتلاف السوري المعارض، وشكّلوا بدلا منه ما يعرف بـ "المجلس الوطني الكردي السوري".

وفي حال مشاركتهم في وضع الدستور السوري، سيطالب الأكراد بتغيير اسم الدولة من "الجمهورية العربية السورية" إلي اسم آخر ينفي صفة العروبة عن سوريا، رغم أن العرب يشكلون الأغلبية بنسبة تتعدي الـ 85%، بحسب بكور.

وأضاف بكور أن اللغة الرسمية للبلاد لن تكون بمنأى عن التعديل؛ حيث يُتوقع أن يطالب الأكراد أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية.

ولا يستبعد بكور حدوث مثل تلك "الاختراقات" في الدستور السوري المقبل، معللًا أن الدستور الذي اقترحته موسكو مؤخرا نادى بعلمانية الدولة السورية وبفيدراليتها، وألغي الإشارة إلى القومية العربية والإسلامية.

واقترحت روسيا، أواخر يناير الماضي مسودة تعتبر اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته، وتطالب بمراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات، وإزالة الأوصاف التي تشير إلى عربية الدولة السورية بما فيها كلمة "العربية" من اسم الجمهورية الحالي.

من جانبه أكد محمد بسام الملك، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، على مبدأ المشاركة الجماعية لكل الأطراف في سوريا لصياغة دستور بلادهم.

ودعا الملك، عبر حديثه لبوابة "العين" الإخبارية، الوفود السورية المشاركة في مفاوضات "جنيف 7" في سويسرا إلى ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية وعدم تجزئة أي جزء من سوريا لصالح أي طرف من الأطراف.

وأوضح الملك أن الأكراد ممثلون بالفعل في وفود المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف، معتبرا دعوة دي ميستورا لمشاركة الأكراد تعزيزًا لدورهم، خاصة وأن الدول الداعمة للأكراد لاسيما أمريكا تريد استغلال الفوضى في سوريا وانقسام المعارضة لتقوية النفوذ الكردي في سوريا.

وعن رد الفعل التركي، توقع الملك وبكور ألا تقف أنقرة صامتة إزاء تعزيز النفوذ الكردي في سوريا، خاصة إذا استطاع الأكراد تحقيق اختراق في الدستور بالإشارة إلى شكل من أشكال الاستقلالية أو الحكم الذاتي.

واستدل عضو الائتلاف والباحث السوري على ذلك بالقول إن تركيا تدخلت عسكريا في سوريا منذ أغسطس 2016، للحيلولة دون إقامة كيان كردي مستقل في شمال سوريا، كما أنها اعترضت مرارا علي اعتماد واشنطن على الأكراد في معركة استعادة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأمام التقدم الكردي في الرقة، بعد أن أعلنت واشنطن توفير الدعم العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، عملت أنقرة على حشد قواتها في الشمال السوري، ما دفع قائد وحدات حماية الشعب الكردية، عصب قوات سوريا الديمقراطية، بداية الشهر الجاري، للقول إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال غربي سوريا يصل إلى "مستوى إعلان حرب".

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 8 يوليو/تموز الجاري، بالقول إن تركيا لن تظل تتابع دون تحرك إرسال الأسلحة إلى المقاتلين الأكراد على حدودها الجنوبية، مضيفا أن بلاده سترد على أي تهديد لأمنها القومي.