أصحاب المحلات في هامبورج يطالبون بـ20 مليون دولار تعويضات

طالب تجار التجزئة في هامبورج بالحصول على 18 مليون يورو، ما يعادل 20.5 مليون دولار، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، في المدينة الساحلية الواقعة شمالي ألمانيا.

وأفادت محطة "إن دي آر 90.3" العامة، اليوم الثلاثاء، بتقدم أصحاب المحال التجارية في داخل المدينة بطلبهم في خطاب تم توجيهه إلى عمدة هامبورج، أولاف شولز، بعدما تم نهب محلات البقالة وواجهات المحلات، وإلحاق أضرار بها، على مدى ثلاثة أيام من العنف.

من جانبها، أدانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تصرفات مثيري الشغب، وأصرت على حصول ضحايا الاحتجاجات على تعويضات من الدولة.

من ناحية أخرى، قال تجار التجزئة إن مطالبهم بشأن الأضرار التي لحقت بهم لم تتضمن حتى الآن تكاليف إجراءات الحماية التي اضطروا إلى اتخاذها قبيل انعقاد قمة العشرين.

وكانت العديد من المحال التجارية اضطرت إلى تغطية منشآتها ونشر أفراد أمن حولها قبيل انعقاد القمة.

وأكدت الرسالة، التي وقعت عليها الرابطة الشمالية لتجار التجزئة ورابطة هامبورج للمشروعات المتوسطة والكبيرة، أنه ليس من الممكن أن تفتح بعض الشركات أبوابها لأن موظفيها خائفين جدا من الذهاب إلى العمل بسبب أعمال العنف. كما منعت عمليات الشرطة العملاء المحتملين من دخول وسط المدينة.

ولتغطية العائدات المالية التي لم يتسن تحقيقها أثناء الاحتجاجات، طالب تجار التجزئة بالحصول على يومي أحد إضافيين، أثناء الاستعدادات المهمة لاعياد الميلاد (الكريسماس) في ديسمبر المقبل.