ما هو مستقبل العمالة الوافدة في السعودية بعد فرض ضرائب جديده عليها؟

ما هو مستقبل العمالة الوافدة في السعودية بعد فرض ضرائب جديده عليها؟

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

مصدر الصورة EPA Image caption العمال الأسيويون والعرب في السعودية قد يتضررون كثيرا من الضرائب الجديدة

منذ بدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري، تحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص بالمملكة، لم يتوقف الجدل بشأن هذه الرسوم، ففي الوقت الذي امتدحها المواطنون السعوديون عبر هاشتاج دشنوه على تويتر تحت عنوان # السعودية للسعوديين يعتبرها العمال الوافدون اجحافا بحقهم ولا تصب في مصلحتهم بالمرة.

وتشتمل الإجراءات التي أعلن عنها بعد الإعلان عن الميزانية السعودية للعام ،2017 وقيل إنها تستهدف تنويع مصادر الدخل بالبلاد، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 تشتمل أيضا على تطبيق رسوم إضافية، على ما تسميه السعودية بالأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، وقد حدد موعد بدء تحصيلها بحلول الأول من يناير من العام القادم أيضا.

وتشير الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي ما ستحصله السلطات السعودية، من العمالة الوافدة خلال العام 2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما تسميه السعودية ببرنامج "المقابل المالي" للعمالة الوافدة، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد أعلن أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وبرأي مراقبين فإن هذه الخطوات السعودية بفرض رسوم وضرائب على العمال الوافدين إليها، تمثل نهاية لحلم العمل في منطقة الخليج وفي السعودية على وجه التحديد، وهو الخيار الذي كان يمثل مخرجا للعديد من الشباب في مناطق مختلفة من العالم العربي وفي دول آسيوية أيضا، إذ يمثل عدد غير السعوديين حوالي 10.24 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 31 مليون نسمة في حين يصل عدد السعوديين إلى 20.77.

وبالنسبة للسعودية فإن الخطوة تمثل علاجا للعجز في الميزانية، عبر استحداث عوائد غير نفطية، في ظل تراجع إيرادات النفط مع الانخفاضات التي يشهدها سعر الخام منذ العام 2014، كما أنها لن تطال المواطنين السعوديين، الذين يحصلون على العديد من المزايا من قبل الدولة، لكن المتضرر الوحيد منها سيكون العمال الوافدون والذين يجهدون من أجل إعالة أسر كبيرة سواء كانت مرافقة لهم في المملكة، أو تتلقى الدعم المالي منهم في بلدانهم الأصلية عبر تحويلات مالية ، ومع زيادة هذه الضرائب بشكل تصاعدي فإن كثيرين منهم ربما يرون أن بقاءهم هناك غير مجد، في وقت تواصل فيه السلطات السعودية برنامجا يعرف ب "سعودة " الوظائف، وهو ما يعني إسناد معظم الوظائف لمواطنين سعوديين، وبالتالي الاستغناء عن العمال الأجانب أو من يعرفون في السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام بالعمال الوافدين.

لماذا لجأت السطات السعودية لهذا الخيار؟

وإذا كنتم من العاملين الأجانب في السعودية حدثونا عن مدى تأثيره على حياتكم؟

هل تكرس الإجراءات الجديدة للتمييز بين المواطنين والوافدين في السعودية؟

وهل يمكن للمبالغ التي ستجمعها السلطات السعودية من الوافدين أن تصلح من الميزانية؟

هل يمكن بالفعل للمواطنين السعوديين أن يحلوا محل العمالة الوافدة بشكل كامل؟