سامية ربيع تكتب: الشرف | أسايطة

الرئيسيه » رأي » سامية ربيع تكتب: الشرف

الشرف هو صفة تقيم مستوى الفرد في المجتمع ومدى ثقة الناس به بناءًا على أفعاله وتصرفاته، وأحياناً نسبه، ولكن هل هو هذا مفهوم الشرف في مجتمعنا؟!

للأسف لا، ففي مجتمعنا معنيان للشرف، فالأنثى شرفها مرتبط بجسدها، أما شرف الرجل فمرتبط بأمه وزوجته وأخته وبنته فقط، حتى ولو كان كاذبًا أو سارقَا أو زانيَا، فجميع هفواته ممكن أن تغتفر، ولكن لا يمكن أن يغفر له المجتمع غلطات أحد محارمه، فشرف المرأة هو الصداع المزمن لمجتمعنا العربي، ولذلك فهو لا يسلم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.

فلماذا اختلف مفهوم شرف المرأة عن شرف الرجل؟ ولماذا أصبحت جريمة انتقامه مخففه وانتقامها مغلظاً؟

وقد ورد النص القرآني بالمساواة في العقاب في آيات الزنا، فالدين أنصف المرأة وأعطاها من الحق ما لم يعطها القانون الوضعي، فإن النص القرآني وجه حديثه إلى الرجل والمرأة بدون تفرقه كما في الآيات: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وقال تعالي: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها)، وفي آية ثالثة: (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى).

وهكذا فإن الخطاب القرآني ساوى بين الرجل والمرأة وجعل كرامته من كرامتها، ولكن هناك ازدواجية في التعامل مع جرائم الشرف والتي جعلت جميع ضحاياها من النساء. وعلى الرغم من الوضوح الجلي الذي تميزت به النصوص القرآنية في جريمة الزنا وتضاربها مع القوانين الوضعية إلا أن القانون لم يساوى بين الرجل والمرأة في هذا الأمر.

إن الاتجاه القضائي في مصر ينظر إلى جريمة قتل المرأة الزانية ولو لم تكن زوجه لأحد باعتبارها جريمة عرض تستدعى إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ليهبط القاضي بالعقوبة إلى الحدود التي تجيزها المادة، بل إن القضاة بوجه عام يقررون وقف تنفيذ العقوبة بعد الهبوط بها إلى أدنى حد ممكن وكأنهم يشجعون الرجل على قتل المرأة، وعلى العكس من ذلك، إن ثبت على الرجل الزنا وقامت زوجته بقتله تعاقب أشد العقوبات وكأن ليس لها الحق في أن تستفز نفسيا، فالحكم الوضعي لم يرى لها أي مبررات للقتل وعليها أن تتقبل ذلك.

وهناك بعض الآراء التي قالت إن القرآن قد أعطى المرأة حقها وساوى بينها وبين الرجل في هذا الأمر، ولكن (الفقه) هو من ظلمها، مؤولًا ذلك بأن الفقه صناعة بشرية خالصة، وأن التفاسير والشروح والتخريجات والتعليقات التي صاغها رجال الفقه كانت معظمها ضد المرأة.

وأرى أن البعد عن الأحكام الشرعية وعدم الأخذ بما ورد في النصوص القرآنية وتدخل الحكم الفرنسي والقوانين الوضعية طغت على النص الشرعي وأحكامه، وأصبح هو المعمول به في أحكامنا القضائية، ضاربين بالنص الشرعي عرض الحائط، وأننا في هذا الأمر لا نبرر الجريمة ولا نقبل بانتشارها، ولكن لابد من المساواة أمام القانون.

والحق في تطبيقه على الرجل والمرأة، وعدم التمييز بينهما بما لا يتعارض مع النصوص الشرعية التي هي أصل التشريعات وأحكامها.