شكري: تقارير لجنة عقوبات ليبيا تضمنت أدلة على تورط قطر في نشر الفوضى

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظمة التعاون الإسلامي وأمتنا، هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النوايا الحقيقية التي يضمرها البعض، سواء من خارج، أو من داخل عالمنا الإسلامي وبكل أسف، لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعياً خلف مصالح ضيقة ومحدودة الأفق، لينتهكوا بذلك كل القيم والأهداف السامية التي يتم العمل على إرسائها داخل منظمتنا العريقة، ولعلكم تتفقون معي في وجود مصلحة مشتركة وأكيدة لنا جميعاً في إعادة ترسيخ هذه القيم والأهداف السامية التي طالما نادت بها منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف شكري، في كلمة أمام اجتماع وزراء دول خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان": "لعل ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتي باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، وهي عناصر طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة (الإسلامية العربية الأمريكية)، وأهمها وجوب إعداد تصور شامل للتصدى للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكل التنظيمات الإرهابية لانتهاجها لذات الأيديولوجية الهدامة، والهدف السياسي في تطويع إرادة الشعوب.

وأوضح شكري: "ثانيا مواجهة كل الأبعاد المؤدية للظاهرة، لا سيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسي والفكري، فالإرهابي ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضاً من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل في توفير الغطاء السياسي والأيديولوجي، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور في المنابر الإعلامية لبث سمومهم وثالثا القضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا السيسي لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الديني منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطي المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربي والإسلامي، والتي استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيرات خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه في هذا الإطار، نرحب بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع "الأزهر الشريف"، المؤسسة الإسلامية الأقدم في العالم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونوه شكري بالتحذير من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكراً يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنساني، مضيفا: "سنقدم للأمانة قريباً قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها".

 وأوضح شكري: "أعلنت حكومات كل من مصر، والسعودية، والبحرين والإمارات في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، واستجابة لمساعى الوساطة التى بذلها أمير  الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة، والذى نتقدم له بجزيل الشكر والتقدير على مبادرته الطيبة لحل الأزمة، أمهلت الدول الـ4، قطر مهلة زمنية للاستجابة لمطالب دولنا، إلا أن الجانب القطري لم يقدم في رده على مطالبنا حلولاً جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف".

وعقد وزراء خارجية الدول الـ4 اجتماعاً في القاهرة يوم 5 يوليو 2017، صدر عنه بيان مشترك يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع.

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية: "إذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعد ما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا".