«شكري» أمام «التعاون الإسلامي»: الإجراءات ضد قطر بسبب استمرار دعمها للإرهاب

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن قطر لم تقدم في ردها على مطالب دول المقاطعة العربية مصر والسعودية والإمارات والبحرين حلولًا جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف.

ولفت وزير الخارجية، أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد في كوت ديفوار، الإثنين، إلى أن دول المقاطعة استجابت لمساعي أمير الكويت، لحل الأزمة وأمهلت الدوحة للاستجابة لتلك المطالَب بعد أن أعلنت حكومات الدول الأربعة في 5 يونيو الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد ما تأكدنا من استمرار قطر في ممارساتها الرامية للتدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمن بمجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وإيواء هاربين من العدالة، والترويج للفكر المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التى تضمنت أدلة دامغة على ضلوع الدوحة في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.

وأوضح أن العالم الإسلامي يمر بأحداث وتغيرات تستوجب الوقفة مع الذات من أجل إعادة تصحيح المسار، محذرا من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكرًا يبرر الإرهاب، والتسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية.

وكشف أن مصر ستقدم للأمانة قريبًا قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها.

وجدد «شكري»، تأكيده على دعم مصر الكامل لأمين عام المنظمة، في تحمل مسئولياته على رأس الأمانة العامة من أجل الاضطلاع بمهامها الكبيرة دون الانتقاص من صلاحياتها المنصوص عليها فى الميثاق، أو في قواعد الإجراءات الواجب احترامها، والتي يعد عدم الالتزام والتقيد بها أحد السلبيات الرئيسية التي تؤثر على كفاءة ومهنية منظمتنا.

ولفت إلى أن رؤية مصر بأهمية تعزيز الأمانة العامة بالكفاءات البشرية، والتوقف عن إنشاء آليات وهياكل جديدة للمنظمة تتقاطع اختصاصاتها مع الهياكل القائمة ترشيدًا للموارد وتفاديًا للازدواجية في الاختصاصات، مع السعي لترسيخ عمل وأنشطة القائم منها بالفعل.

وأضاف الوزير، أن ظاهرة الإرهاب باتت تمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هى الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، لافتا إلى العناصر التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية، وأهمها: «أولاً: وجوب إعداد تصور شامل للتصدى للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكافة التنظيمات الإرهابية لانتهاجها لذات الأيديولوجية الهدامة، والهدف السياسي في تطويع إرادة الشعوب».

وتابع: «ثانيًا: مواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة، لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسى والفكرى، فالإرهابى ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضاً من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل فى توفير الغطاء السياسي والأيديولوجى، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور في المنابر الإعلامية لبث سمومهم».

وزاد: «ثالثا: القضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا الرئيس السيسى، لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الديني منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة بمصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأي في العالمين العربى والإسلامى، والتى استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامي، وتواجه محاولات اختطافه ومصادرته لتبرير جرائم لا مكان لها في عقيدتنا، وفى هذا الإطار، نرحب بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف، المؤسسة الإسلامية الأقدم فى العالم، للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأكد «شكري»، أن فلسطين ستظل هي القضية المركزية لمنظمتنا ومبعث إنشائها، والتي تعتبر أحد أهم أسباب عدم الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن قلقه من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، وهو ما يتطلب جهدًا دوليًا حثيثًا لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الإحتلال، ووقف الإستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الاستقلال.

وشدد على استمرار جهود الدبلوماسية المصرية نحو السعي لتحقيق سلام شامل وعادل يضمن إستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن مصر تتطلع إلى استعادة الجارة الشقيقة ليبيا لأمنها واستقرارها، وسرعة التوافق على حكومة وفاق وطني وذلك تنفيذًا لاتفاق الصخيرات، معربا عن أمله في تحقيق الانفراجة المأمولة من خلال الحوار السياسي، ونبذ العمل العسكري في باقي الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف السوري، واليمني، والعراقي، وكذلك الأوضاع في الصومال، ومالي، وأفريقيا الوسطى، والارتقاء بوضعية الأقليات المسلمة بمختلف الدول غير الأعضاء، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وما يصاحبها من خطاب كراهية، والسعي لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك.

وأكد التزام مصر بالتعاون مع المنظمة من أجل تعزيز العمل الإسلامي المشترك، والذي يُمثل محورًا مهمًا في سياسة مصر الخارجية، ودعمنا لدور المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية في القارة الإفريقية، ووسط آسيا، وتعزيز التبادل التجاري والإقتصادي.