نائب رئيس القسم الاقتصادى بالوفد يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف

حصل محمد عادل العجمى، نائب رئيس القسم الاقتصادى بجريدة «الوفد» على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس. أوصت لجنة المناقشة بطبع وتوزيع الرسالة التى حملت عنوان: «أطر معالجة القضايا الاقتصادية فى الصحف المصرية خلال الفترة من 2010 وحتى 2015».

أكد الدكتور محمد عادل العجمى فى رسالته أن مصر شهدت عقب ثورة يناير2011 تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعنفا وانفلاتا أمنيا وأخلاقيا بعد أن مرت قبل الثورة بمرحلة من عدم الشفافية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتغلغل الفساد فى جميع الهيئات الحكومية وفرض حالة الطوارئ ووضع 34 مادة فى الدستور عام 2007 لتزيد من سيطرة النظام الحاكم وقتها مع إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية وارتفاع معدل الفقر وزيادة الإحباط العام.

وقال «العجمى» إن الوضع الاقتصادى زاد سوءاً بعد ثورة يناير، حيث انهار الاحتياطى النقدى الأجنبى وتوقفت السياحة والاستثمارات الأجنبية وتعرضت قيمة الجنيه للانهيار، ما أدى إلى توقع قيام الصحافة الاقتصادية بلعب دور كبير فى التنمية ونشر الوعى بالقضايا الاقتصادية، من خلال استخدام أساليب العمل الصحفى المختلفة وفنونه.

وقال الباحث إن الصحافة الاقتصادية فى مصر تشهد اهتماماً كبيراً سواء من حيث زيادة المساحات المخصصة للشأن الاقتصادى بالصحف العامة، أو من خلال صدور صحف متخصصة فى الاقتصاد ويعول عليها فى أنها قادرة على إنقاذ الصحافة الورقية لعلاقتها المباشرة بالمؤسسات المالية والاقتصادية التى تقوم بالإعلان فى الصحف.

وقال «العجمى» إنه قام خلال دراسته بالاستعانة بأدوات تحليل المضمون وتحليل خطاب عدة صحف هى «الوفد والأهرام والشروق» لما تمثله من مجتمع الصحف المصرية ما بين قومية وحزبية وخاصة، وأشار إلى أنه وجد أهم عشر قضايا بحثية تناولتها هذه الصحف هى «الفساد الاقتصادى، وارتفاع الأسعار، ونقص الوقود، وانخفاض قيمة الجنيه، وعجز الموازنة، ونقص السلع التموينية، ونزاعات المستثمرين، والديون، والمساعدات والمنح، ومشروع قناة السويس».

أكدت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط بين نوع الصحيفة والقضايا الاقتصادية وبين الأطر المستخدمة والصحف. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين فترات الحكم ونوع الإطار المستخدم ووجود علاقة دالة بين النغمة وفترة الحكم، وكشفت الدراسة عن تعدد العوامل التى تؤثر فى تأطير القضايا الاقتصادية ومن هذه العوامل التوجه السياسى للدولة والصحيفة والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأزمات الاقتصادية ونمط الملكية، وكانت معالجة القضايا الاقتصادية تميل إلى الطابع الخبرى.

وأكد «العجمى» أن جريدة «الوفد» ركزت على إطار الفساد الاقتصادى وتلاه إسناد المسئولية فى حين اتفقت الأهرام والشروق على إطار إسناد المسئولية ثم الفساد الاقتصادى، وجاء فى الترتيب الثالث إطار الصراع بـ«الوفد والشروق» وإطار النتائج الاقتصادية بـ«الأهرام».