الإدارية العليا تنجز 934 طعن فحص و189 طعن موضوع خلال العام القضائي الحالي

القاهرة - الإثنين، 10 يوليه 2017 02:33 م

الإثنين، 10 يوليه 2017 - 01:44 م

صرح المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا " أن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة قد أنجزت خلال العام القضائي الحالي  2016/2017 189 طعناً وهو يمثل ثلاثة أضعاف الانجاز عن العامين القضائيين الآخيرين 2015/2016 و 2014/2015 الذي بلغ كلاهما 125 قضية في عامين.

أضاف المستشار محمد خفاجي أن الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة قد أنجزت هي الأخرى  خلال العام القضائي الحالي 2016/2017 934 طعناً وهو ما يمثل ستة أضعاف ما أنجزته الدائرة في العامين القضائيين الأخيرين 2014/2015 و 2015/2016 الذي بلغ كلاهما 172 طعناً  في عامين.

ذكر المستشار محمد خفاجي أن هذا الانجاز غير المسبوق لأعضاء المحكمة في نوعية وكم القضايا ما كان ليتم إلا بإتباع سياسة منهجية  في فن الإدارة لكل من رئيس الدائرة الأولى موضوع المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الذي يعلى من شأن الاجتهاد القضائي والتأسيس العلمي في الأحكام ورئيس الفحص  المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة الذي يؤسس لفكر جديد في منهج الفحص.

 أضاف المستشار محمد خفاجي  أن دائرة الفحص قد انتهجت نهجاً جديداً قوامه تسبيب أحكام الفحص من الناحية العلمية, وذلك على الرغم من أن المادة (46) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن  تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها, أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه, ورغم أن النص يكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين للمحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، فإن النهج الجديد للدائرة هو التعمق في تسبيب الأحكام بأسباب مستجدة قد ترى المحكمة إضافتها كعماد وسند لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبحسبان أنه في النهاية حكماً قضائياً يقوم على عَمد يبرره وحتى ينهل منه الباحثون المحايدون منه عذباً فراتاً سائغاً شرابه ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ".