سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد خطوة إيجابية نحو التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب والملائم للاستثمار، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار، ويعزز النمو الشامل، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد خطوة إيجابية نحو التنمية الاقتصادية، إذ سيساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الانتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وزيادة التنافسية بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على 3 محاور الأول، هو الإطار التشريعي المتمثل في إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديلات في عدد من القوانين مثل قانون الشركات وقانون سوق المال، والثاني تسيير الإجراءات للمستثمر والميكنة، مقدمة شكرها للفريق عبد العزيز سيف الدين، في دعمه لمنظومة الميكنة داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتمثل في الشراكة بين مصر وعدد من الشركاء في التنمية مثل الجانب الياباني في تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، مؤكدا أن أهم شئ هو الاستثمار في المواطن المصري.