لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء قرار الداخلية بترحيل عراقي خارج البلاد

أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015 بإبعاد المواطن العراقي راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، ومحمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعًا لخطرهم وتأمينًا لسلامتها، وصيانة لكيانها شعبًا ومجتمعًا من كل ما يضره، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.

وأكدت المحكمة على ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سببًا مستمدًا من الأوراق يبرره، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استنادًا إلى سبب تبين عدم صحته ضربًا من التعسف وسوء استعمال للسلطة.