حكاية أرض اغتصبتها شركة السكر منذ 50 عاما.. والمالك يستغيث بالسيسي

"منذ نصف قرن استولت الحكومة على 21 فدانًا من أراضينا وضمتها إلى شركة السكر بالحوامدية، ورغم حصولنا على أحكام قضائية نهائية من القضاء الإداري منذ عام 1973 إلا أن شركة السكر تمتنع عن التنفيذ" هكذا بدأ "جلال الجزار" أحد ورثة ملاك الأرض حديثه إلينا، مضيفًا أن الدولة حريصة على استعادة الأراضي التي اعتدى عليها المواطنون، وخلال شهر مايو الماضي استعادت آلاف الأفدنة المعتدى عليها إلا أنها ترفض إعادة الأراضي الخاصة التي اعتدت عليها.

الحكاية لا تبدأ بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الدعوى رقم 23 لسنة 13 قضائية والصادر عام 1973، ولكن تبدأ قبل ذلك، حينما قرر 4 أشقاء إنشاء شركة مساهمة مصرية عام 1958 لصناعة وتجارة المواد الغذائية "الجزار إخوان" برأس مال 20 ألف جنيه، وصدر بها قرار من الرئيس جمال عبد الناصر، لكن في عام 1961 صدر قرار تأميم الشركات وتم تأميم الشركة وجميع أصولها آلت إلى الدولة، وتغير اسمها إلى شركة النصر للصناعات الغذائية، وتم تشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة وميزانيتها ومصانعها، واستبعدت اللجنة ممتلكات الإخوة أصحاب الشركة من التقييم على اعتبار أنها أموال خاصة وغير مقيدة في أصول الشركة ولا في ميزانيتها.

وكانت الممتلكات الخاصة عبارة عن "فيلات وبرك أسماك وبط" مسجلة في الشهر العقاري بأسماء الأشقاء وزوجاتهم مساحتها 21 فدانًا في الحوامدية بمحافظة الجيزة، وإلى هنا لم يعترض الأشقاء على تأميم الشركة في ظل القوانين الاشتراكية في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، لكن في عام 1964 وبسبب مديونية شركة النصر للصناعات الغذائية والتي كانت تديرها الدولة لمدة 3 سنوات قرر وزير الصناعة، في ذلك الوقت، تشكيل لجنة تقييم ثانية ضمت الممتلكات الخاصة بالأشقاء وزوجاتهم إلى أصول الشركة التي تم تأميمها، كما وضعت يدها على ممتلكات بعض الشركاء بعد وضعهم تحت الحراسة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تضع الحكومة يدها على الأرض والممتلكات الخاصة وبعد صدور الأحكام القضائية النهائية ترفض الدولة تسليم الأرض لأصحابها.

وعن خطوات العائلة لاسترداد الأرض، قال جلال الجزار: "قدمنا أكثر من شكوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لرد الأراضي لأصحابها ولم يردوا علينا حتى الآن"،مؤكدا أن الأزمة تكمن في أن شركة السكر تحاول طمس معالم ملكية الورثة في الأرض، فبدلا من تنفيذ الأحكام النهائية التي تلزمهم برد الأرض لأصحابها، عرضت الشركة الممتلكات الخاصة للبيع في المزاد العلني عام 1996، ضاربة بعرض الحائط الأحكام القضائية النهائية وهو ماتصدينا له بوقف تنفيذ المزاد وقدمنا بلاغات للنائب العام وأنذرنا رئيس مجلس إدارة الشركة لمنع البيع باعتبار الأراضي ممتلكات خاصة تضع الشركة يدها عليها ولا يجوز أن تتصرف فيها ويجب أن تردها.

"لدينا حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى محكمة قضائية في مصر للنزاعات الإدارية، بعدم أحقية شركة السكر في حيازة الأرض وضرورة ردها إلى أصحابها" هكذا أكد "الجزار" أحقية الأسرة في ملكية الأرض، وتابع: "كما أقمنا دعوتين لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام 1973 وقضت محكمة القضاء الإداري في أبريل 2010 بالطعن رقم 6189 لسنة 47 ق، 1348 لسنة 48 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23 لسنة 13 ق، وما يترتب على ذلك من آثار".