مركز حقوقي يحذر من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب تقليص الحكومة الفلسطينية لتصاريح العلاج في الخارج لمرضى قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بحسب بيان صحفي.

وقال المركز، في بيانه إنه "يحذر من تدهور الأوضاع الصحية لمئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولايستطيعون تلقي العلاج أو استكمال علاجهم في مستشفيات قطاع غزة، كما يحذر من وفاة بعض المرضى في حال استمرار العمل بهذه الإجراءات".

ودعا أيضا "المجتمع الدولي للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل وقف المس بالحقوق الأساسية للمواطنين في قطاع غزة".

وأوضح أن "عدد التحويلات خلال يونيو الماضي لم يتجاوز 500 تحويلة طبية، وهو ما يشير إلى تقليص عددها بنسبة تتجاوز (75%)".

كما أضاف أن ذلك جاء بعد أن "قلصت وزارة الصحة في رام الله منذ أبريل 2017 تحويل أو تجديد تحويل مئات المرضى ممن يعانون أمراضاً خطيرة".

ويحتاج سكان غزة للحصول على العلاج في مستشفيات إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة لوثائق من السلطة الفلسطينية ومن ثم لتصاريح من إسرائيل.

وتراجع عدد هذه التصاريح بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق وزارة الصحة التابعة لحماس والتي أكدت أن ثلاثة أطفال توفوا في غزة خلال أقل من أسبوع لعدم حصولهم على العلاج في الخارج، محملة السلطة الفلسطينية وإسرائيل مسؤولية ذلك.

واتهمت حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل على إضعاف حكمها عبر خفض رواتب الموظفين والخدمات مثل الكهرباء التي قلصت إسرائيل إمداد غزة بها في مطلع يونيو بعد تقليص السلطة فاتورة الكهرباء للقطاع.

وكانت سلطة الطاقة التابعة لحماس في غزة قالت السبت، إن السلطة الفلسطينية منعتها من إرسال تحويلات مالية من البنوك الفلسطينية لشراء الوقود من مصر لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

كما قال أحمد بحر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، في بيان صحفي اليوم، إن "وزارة المالية في رام الله أبلغت 37 نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح (التابعة لحماس) بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري".