أمريكا تدرس وقف «الفاتكا» وتشريع لمحاربة الرشوة والفساد

تعكف الإدارات الأمريكية الرقابية على دراسة إلغاء قانون «الفاتكا» المتعلق بالتهرب الضريبى للأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية فى خارج الولايات المتحدة.

وقال وسام فتوح الأمين العام للمصارف العربية لـ«مال وأعمال ـ الشروق»: إن أجهزة الأمن وخاصة الأمن القومى بالولايات المتحدة الأمريكية طالبت وأوصت بإلغاء «الفاتكا» لما اعتبره تهديدًا للأمن الأمريكى وللمواطنين العاملين فى خارجها، وتخوفا على حياتهم والمعلومات التى قد تترتب على معرفة الجنسية الإمريكية فى حالة النزاعات والإرهاب التى تسود العالم فى الوقت الحالى.

وأضاف فتوح على هامش منتدى المصارف العربية «تعزيز الاستقرار المالى» بشرم الشيخ أن قانون «الفاتكا» كان مرتبطًا بالولايات المتحدة الأمريكية التى فرضتها على العالم، مما يعنى ضعفه فى حالة الإلغاء فى ظل الدراسة المقدمة حاليًا، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية العالمية مثل «الفاتف» وغيرها من المؤسسات المعنية بالعمل المصرفى والمالى تعكف على وضع «أموال الفساد والرشوة» ضمن الأموال التى يجب محاربتها والوقوف ضدها مثل الإرهاب وغسل الأموال.

وأكد فتوح أن هناك دراسات وآليات من المقرر أن يعلن عنها قريبا تضع الرشوة والفساد فى إطار الأموال المستهدف منعها فى المؤسسات المصرفية من خلال منظمات تكافح تلك الجريمة المالية.

وقامت الولايات المتحدة قبل سنوات بتشريع يلزم البنوك فى جميع دول العالم بأخبار عن عملائها من الأمريكيين مما لهم حسابات مصرفية لخصم الضرائب منهم لصالح الولايات المتحدة، وفى حالة عدم التبيلغ يتم قطع التعامل المالى والمصرفى مع البنك أو الدولة التى لم تتلزم بتلك الاتفاقية.