حيل جديدة وخطوط بلا تعريفة.. 5 أزمات تواجه الإسكندرانية بعد ارتفاع أسعار الوقود - إسكندراني

بعد مرور قرابة 10 أيام على قرار رفع سعر الوقود، وقيام محافظ الإسكندرية بإصدار تعريفية موحدة لسيارات الأجرة، كمحاولة لضبط الأوضاع بين المواطنين والسائقين، رصدت “ولاد البلد” أوضاع المواطنين في مختلف المناطق ومستوى رضاهم عن نسبة الزيادة، وهل هناك مخالفات تعرضوا لها، وكذلك آراء السائقين حول الأمر.

على الرغم من تحديد تعريفة موحدة لأسعار للمسافات، إلا أن بعض السائقين في عدد من الخطوط يلجأون لتقسيم مسافة الطريق كمحاولة لمضاعفة الأجرة، وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة ليست مستجدة إلا إنها بعد ارتفاع الأسعار أصبحت أزمة.

وقال محمد هاشم – مهندس كيميائي بشركة الإسكندرية لمياه الشرب، وأحد سكان منطقة المندرة، إنه يواجه يومياً أزمة تقسيم المسافة، حيث إن عمله اليومي يسلك فيه طريق الكورنيش وصولاً إلى المنشية، إلا أن سائقي منطقة خط المندرة غالباً ما يحددون مسافة الوصول لمنطقة الشاطبي فقط بنفس قيمة الأجرة الأساسية للمنشية وهي 3.5 جنيهًا بعد الزيادة، وبعد الوصول لمنطقة الشاطبي يطالب السائق الراغبين في استكمال طريق المنشية بدفع مبلغ 1.5 جنيهاً بعد الزيادة.

وأضاف هاشم أن الأزمة نفسها يواجهها عند العودة إلى منزله، حيث يصر جميع السائقين على أن تكون نهاية الخط منطقة سيدي بشر، وبعدها تقوم بدفع مبلغ آخر لإستكمال الطريق إلى المندرة، موضحاً أن أزمة زيادة الأسعار أتت بالخراب على راتبه الذي لا يفي بالأعباء المعيشية، إلا أن عدم وجود ر قابة على السائقين هي المشكلة الأكبر التي تزيد من حجم المعاناة – بحسب هاشم.

الوضع ذاته قالته غادة سويلم؛ موظفة بأحدي مكاتب القطاع الخاص بمنطقة أبو قير وتسكن بمنطقة فيكتوريا، مشيرة إلى أنها نادراً ما تجد سيارة أجرة “ميكروباص” تتجخه مباشرة إلى أبو قير خلال ذهابها إلى العمل، على الرغم من إنه الخط نهايته المحددة، إلا أن غالبية السائقين بعد الزيادة أصبحوا يمتنعون عن تحميل ركاب إلى نهاية الخط، ويقسمون المسافة من فيكتوريا إلى المندرة، ويستكملوها في المندرة إلى أبو قير بمبلغ آخر.

ننشر نص التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وأسعار “البوتاجاز” في الإسكندرية

النوع الثاني من المخالفات الذي رصده مواطنين هو وجود خطوط لا تندرج في قائمة تعريفة الخطوط الداخلية التي وضعتها المحافظة، ولكنها انتشرت في جميع المواقف لكثرة الإقبال عليها كونها مناطق حيوية، وهي ما يقع ركابها فريسة استغلال السائقين الذين حددوا الزيادة دون رقابة.

“بركب يومياً خط الساعة-سيدي جابر.. اللي مش موجود في التعريفة، والسواقين رفعوا الأجرة بمزاجهم 75 قرش” قالتها نسمة رشاد؛ طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، مضيفة إنه لكثرة الإقبال على الذهاب لمنطقة سيدي جابر التي تعتبر ميدان حيوي، فإنه تم تخصيص سيارات خاصة له من موقف أجرة منطقة الساعة، وذلك بدلاً من الخط الكامل لطريق شارع أبو قير من خط الساعة إلى المحطة ولكنه غير متواجد من الأساس.

“سواقين العجمي حالة خاصة من البلطجة ولعدم وجود شرطة مرور؛ مفيش حد بيحمي الناس من جشعهم”، قالها إبراهيم لطفي؛ عامل بالتربية والتعليم، مضيفاً إن هناك خط “البيطاش –الشاطبي”، وغير موجود داخل جدول التعريفة، قام السائقون برفع أجرته من 4.5 إلى 5.5 جنيهاً، وذلك على الرغم من أن الزيادة التي يتحملها في البنزين تُقدر على 2 لتر بقياس المسافة، ولا يزيد مبلغها عن 5 جنيهات، إلا أنهم قرروا تحميل جنيه من كل راكب أي بمعدل 12 جنيهاً ككل.

وأضاف لطفي أن هناك خط أخر خارج نطاق التعريفة وهو “البيطاش – ستانلي”، والذي زاد أيضاً من 5.5 جنيهاً إلى 6 جنيهات، وبعض السائقين يحددون الأجرة بـ 6.5 جنيها ويخيرون الراكب قبل استقلال السيارة بقيمتها، والذي يوافق مضطراً لعدم وجود سيارات تحميل.

الخطوط الداخلية بالأحياء: مسافات قصيرة وتعريفة كبيرة

الخطوط التابعة لسيارات الأجرة الصغيرة، والتي تنتشر في مختلف المناطق لمساعدة المواطنين على الوصول لأقرب مواقف سيارات، تعتبر حالة خاصة من الاستغلال، حيث يلجأ سائقيها إلى زيادة 50 قرشا بعد كل زيادة في أسعار الوقود، على الرغم أن المسافة لا تستهلك نصف لتر من البنزين.

وفي منطقة أبو يوسف، بحي العجمي، رصد المشهد أحمد فتحي – عامل حر، وأحد سكان شارع الحديد والصلب، قائلاً إنه يستقل سيارة أجرة صغيرة من أمام منزله للوصول إلي بداية الشارع الرئيسي، وكانت التعريفة 1.5 جنيه، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت جنيهان، مضيفاً إنه يستقل سيارة أخرى من بداية شارع الحديد والصلب حتى موقف 21 لركوب سيارة تنقله لوسط البلد، وذلك بمبلغ جنيهان، متسائلا “هعيش إزاي لما أدفع 4 جنيه عشان أوصل لموقف يوصلني لوسط البلد.. ومن الموقف أقل مواصلة بـ 5 جنيه، يبقي بصرف فلوسي على المواصلات؟”.

الشكوى العامة من جميع المتعاملين مع التاكسي الأصفر بالإسكندرية، هي عدم وجود عداد، وبالتالي فالتعريفة التي وضعتها المحافظة لتقييم سعر المسافة لا تطبق على أرض الواقع، حيث أن السائقين يقدرون المسافة برغبتهم وعلي الراكب الالتزام بها.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلطان – محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المرورية ومتابعة جميع مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الموحدة، مضيفاً إنه خصص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والاستجابة لها، لافتاً إلى أن رجال المرور قاموا خلال الفترة الماضية بتحرير محاضر مخالفة لعدد من السائقين المخالفين للقرارات.

وأضاف سلطان أنه كلف رئيس هيئة النقل العام باستمرار زيادة عدد المركبات بوسائل النقل العام لجميع الخطوط على مستوى المحافظة، على أن يتم العمل بنفس تعريفة الركوب دون أي زيادات في أسعار أتوبيسات النقل الداخلى أو أي وسائل نقل عام أخرى تابعة للهيئة، لافتًا إلى أن هيئة النقل العام قامت بالدفع بعدد 78 أتوبيس تابع لأسطولها موزعين على جميع مناطق المحافظة، وذلك فور إقرار مجلس الوزراء زيادة أسعار المحروقات.

وكان محافظ الإسكندرية أصدر القرار رقم ١٢٦٨ لسنة ٢٠١٧، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار وتم تطبيقها بدءًا من تاريخ الاعتماد، وأكد على محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها في مكان ظاهر، وإلزام سائقى النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، ومشددا على إدارة المرور بمتابعة التزام سائقي وسائل النقل المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت قررت وزارة البترول رفع أسعار الغاز للمنازل بداية من يوم 29 يونيو الماضي، بنسب تتراوح بين 12.5 و33%، بحسب شرائح الاستهلاك؛ وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها.