"حقوق الإنسان": "مذبحة كرداسة" توافرت فيها ضمانات المحاكمة العادلة

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قضية "مذبحة كرداسة" توافرت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف في بيان صحفي، أنه تابع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة للمنظمات الدولية والمحلية حول عدم توافر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بحق المتهمين الـ20 الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل وسرقة وتخريب، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة".

وتابع: "المجلس تابع عن قرب إجراءات سير المحاكمات والتقى أسر الضحايا والشهداء والناجين من تلك الأحداث كما التقى بالشهود واطلع على الفيديوهات والصور، ضمن لجان تقصي الحقائق للأحدث التي تلت فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة، كما التقت بعثة المجلس بعض المتهمين في محبسهم ضمن زيارات السجون".

وعن إجراءات المحاكمات التي دارت لحوالي 49 جلسة وأمام القاضي الطبيعي المختص ووفقا للقانون الجنائي المطبق على مثل تلك الجرائم بوجه عام تم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما تقدم 156 متهما بالطعن بالنقض بما يتلاحظ معه للمجلس توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح أنه بالرغم من تضييق تنفيذ هذه العقوبة في مصر إلى أن المجلس يسعى إلى إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الحالية المرتبطة بهذه العقوبة.

وسبق وأحالت النيابة العامة 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في الجريمة المذكورة ضمن الأحداث تلت فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة في أغسطس 2013 حيث ثبت اتهامهم في ارتكاب جرائم القتل العمد واقتحام مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة ومثلوا بجثثهم باستخدام مواد كاوية، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة مستخدمين الأسلحة النارية وبنادق الكلاشينكوف والآربي جي في مهاجمة مركز الشرطة، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.