«الركود» سلاح «المركزى» لتخفيف الضغط على الدولار

مصرفيون: الركود وزيادة العرض عن الطلب أهم أسباب صعود الجنيه «المؤقت» أمام الدولار

نائب «المركزى»: لا نتدخل فى السعر ومتروك للعرض والطلب

اتباع سياسة اقتصادية انكماشية أدت إلى حالة من الركود التضخمى كانت العامل المؤثر فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى صعود نسبى للجنيه امام الدولار، بعد استقرار دام ثلاثة أشهر فوق الـ18 جنيها، حسب مصرفيين تحدثوا لـ«مال واعمال ــ الشروق».

وبالتزامن مع هذا التراجع، رفعت بعض البنوك الحد الادنى لتغيير العملة إلى 2000 دولار بدلا من 500 دولار، لوجود وفرة فى العملة الصعبة، يقابلها تراجع فى الطلب، مع ازمة سيولة فى العملة المحلية، حسب تصريحات المصرفى سامح زكريا مسئول مصرفى باحد البنوك. اضاف زكريا ان البنوك لن تستطيع زيادة التسهيلات الائتمانية بما يتماشى مع التزامات ومبيعات العملاء بعد التعويم، الا بعد انتهاء عام 2017 أى بعد مرور دورة مستندية كاملة، وبالتالى عدم توافر سيولة كافية لدى المصنعين لشراء احتياجاتهم من الدولار.

«تراجع الطلب على الدولار الناتج عن الركود الاقتصادى للبلاد وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب السياسة الانكماشية إلى تنتهجها الحكومة والمتمثلة فى فرض ضرائب ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وبعض السلع الاساسية، وما ترتب على ذلك من انخفاض معدلات الاستهلاك وبالتبعية الاستيراد مع تنامى معدلات تحويلات المصريين من الخارج، يعد ابرز العوامل المؤثرة فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وبالتالى وجود وفرة لدى البنوك يقابلها تراجع فى الطلب»، تبعا لتصريحات المصادر، اضافة إلى ذلك ارتفاع تكلفة الاقراض فى ضوء قرارات البنك المركزى الاخيرة برفع سعر الفائدة، فكلها عوامل شجعت وساهمت فى حالة الركود التضخمى التى سيطرت على المجتمع.

لكن نائب محافظ المركزى جمال نجم قال لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان زيادة التدفقات وراء الاتجاه النزوالى للعملة، مشيرا إلى وصول الحصيلة النقد الاجنبى خلال 5 أيام عمل الاسبوع الماضى بنحو 2 مليار دولار.

«المركزى لا يتدخل ويترك السوق للعرض والطلب واختلاف السعر من بنك إلى آخر اكبر دليل على عدم التدخل»، أضاف نجم.

وقرر البنك المركزى، مساء الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بمقدار 200 نقطة أساس، للمرة الثالثة منذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمير الماضى، وحسب مصرفيين، فإن ارتفاع تكلفة الاقراض لاكثر من 20% سيدفع العديد من العملاء للتوقف عن استخدام التسهيلات القائمة، نتيجة الاعباء المالية التى يتحملها العميل المقترض، وايضا لتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، واتباع اغلب المستثمرين لسياسة انكماشية نتيجة تزايد العرض عن الطلب، وتراجع التدفقات المالية للمستثمر.

مسئول مصرفى باحد البنوك الخاصة الكبرى قال «الامر يبدو جيدا على المدى القصير، فالدولار اصبح متوافرا فى البنوك، ولم يعد هناك قوائم انتظار وطلبات مؤجلة، والقيود على التحويلات تم الغائها، لكن ما يثير القلق الاعتماد على القروض الخارجية والاستدانة كمورد اساسى للعملة الصعبة، فكل زيادة فى الاحتياطى النقدى يقابلها ارتفاع فى الدين الخارجى». اضاف ان ارتفاع تكلفة الاقراض يضعف أى فرص للاستثمار المباشر، وضخ اموال حقيقية فى الاقتصاد، بدلا من الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ذات العائد المرتفع والاكثر جاذبية للمستثمر الاجنبى.