3 أسباب وراء رفع «المركزي» أسعار الفائدة مجددا

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى.

ويعد رفع سعر الفائدة هو الثانى خلال فترة قصيرة لا تتعدى شهرين، حيث قام المركزى برفع سعار الفائدة خلال مايو الماضى بواقع 200 نقطة أساس أيضا، ليصل إلى 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأسباب التى دفعت المركزى لرفع أسعار الفائدة مجددا:

قال البنك المركزى إن رفع سعر الفائدة جاء لتخفيف الآثار الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% لتصبح 14% بدلا من 13%.

وتوقع اقتصاديون حدوث موجة تضخمية كبرى ووصول التضخم الى مستوى 40% نتيجة هذه القرارات، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية بالمركزى لاتخاذ قرار رفع اسعار الفائدة فى محاولة منها لاستهداف التضخم.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضى أسعار الوقود، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتجاز الى30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من3.5 جنيه، وارتفاع السولار الى3.65 جنيه، بدلا من2.35 جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

ويأتى ذلك لتشجيع الأفراد على إيداع أموالهم فى البنوك لادخارها، والاستفادة من عوائد الفائدة، وهو الأمر الذى يساهم فى تغيير ثقافة المواطن من نمط الاستهلاك إلى الادخار، وبالتالى يحدث انخفاض فى أسعار السلع بالأسواق، نظرا لقلة الطلب.

-عدم تحقيق قرار رفع الفائدة فى مايو الماضى الهدف منه

خلال فترة قصيرة، لم يشهد السوق اى تغيير منذ قرار لجنة السياسة النقدية برفع اسعار الفائدة فى مايو الماضى، وهو الأمر الذى دفع المركزى اتخاذ قرار برفعها مرة أخرى بنسبة 2% حتى يتحقق الهدف المرجو منها، وتنخفض معدلات التضخم.