المادة 89 من قانون الشركات تقر بعودة طلعت مصطفى إلى المجموعة

وافقت الرقابة المالية على قرارات مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى تعيين هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا وعضوًا منتدبا للشركة والتى اتخذتها المجموعة 28 يونيه الماضى.

قال شريف سامى رئيس الرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» بأنه بدراسة الإجراءات تبين قانونيتها وفقا للمادة 89 من قانون الشركات 159 لسنة 81 والذى يحظر على حالات المتعلقة بالجرائم المالية المتمثلة فى النصب وخيانة الأمانة، والتزوير وادعاء الإفلاس.

وأشار «سامى» إلى أن هذه الجرائم لا تنطبق على الحالة التى قامت بدراستها الرقابة المالية، وبالتالى كان قرار الموافقة على التعيين.

وقالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن الشركة أرجعت قرار العودة إلى المادة الأولى من قرار العفو، لكن الصحيح ما قامت به الرقابة المالية من دراسة المواد القانونية المنظمة للموضوع، وهذا يعنى ان قرار العفو لا يسقط الجناية المتعلقة بالجرائم المالية.

وكانت الشركة سبقت، وأشارت فى بيان للبورصة إلى أنه لا توجد موانع قانونية لتعيين طلعت مصطفى رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 2017، وذلك عقب خروجه بعفو رئاسى من قضاء باقى مدة سجنه، فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.