على طريقة عمال طرة.. السجن ينتظر عمال «القومية للأسمنت»

"للأسف السجن في انتظارهم" بهذه الكلمات تحدث أحد المحامين المتضامنين والمتابعين لأزمة عمال الشركة القومية للأسمنت التي بدأت أوائل الأسبوع الماضي، في سيناريو متكرر لما حدث مع عمال شركة أسمنت طرة، فالمطالب وأسباب الاحتجاج واحدة، فغلاء الأسعار والظروف الاقتصادية هي ما دفعت العمال للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتقنين ظروف عملهم لمواجهة متطلبات الحياة.

يقول محمد بدوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، إن العامل الذي تم تجديد حبسه الخميس الماضي، لا يتبع إدارة الشركة، وإنما هو ضمن عمال تابعين "لمقاول توريد عمالة" لقسم التعبئة ويخضع إداريا لإدارة شركة "إن إل إس"، وتم القبض عليه لاتهامه وثلاثة آخرين من زملائه بتعطيل العمل والإضراب.

يقول عمرو محمد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن العمال الأربعة سيتم التعامل مع قضيتهم كما حدث مع عمال شركة أسمنت طرة، حيث تمت محاكمتهم بشكل عاجل بسبب مطالبتهم بتحسين أوضاعهم وتنفيذ حكم قضائي يقضي بأحقيتهم في التعيين.

وأضاف عمرو في تصريحات لـ"التحرير": "ما حدث مع عمال القومية للأسمنت نموذج متكرر لعمال قطاع الأمن بشركة أسمنت طرة، والوطأة الأمنية تم تخفيفها مع قضية أسمنت طرة في الاستئناف بعد الضغط الدولي والمحلي من بعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية".

يقول عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن العمال تحركوا بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبين برفع أجورهم إلا أن إدارتهم رفضت وأبلغت الجهات الأمنية بتعطيلهم العمل، ولم تلتفت لمطالبهم، والنقابة العامة حاولت التدخل للتفاوض، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

في المقابل، يقول مصدر قريب من إدارة الشركة القومية، إن المقاول يحصل على مستحقات العمال كاملة ومجزية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية إلا أنه بعد نشوب هذه الأزمة، اتضح أنه لا يعطي العمال التابعين لشركته حقوقهم كاملة.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"التحرير"، أن الشركة هي من بدأت بإبلاغ الجهات الأمنية بسبب تعطُّل الإنتاج قائلًا: "إحنا مالناش دعوة بالعمال دي، كل اللي يهمنا الشغل يمشي وبس، ولو هما تبعنا كنا خلصنا المشكلة، ماعندناش حد بيشتكي من المرتبات، دي مشكلة المقاول والمفروض يحلها بعيد عننا".

أوضح محمد بدوي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، أن الشركة أبلغت الجهات الأمنية بتعطيل عمال التعبئة للإنتاج بسبب إضرابهم عن العمل.

وأشار بدوي إلى أن الجهات الأمنية تركت الأمر للنقابة وأمن الشركة حتى يتم الانتهاء من التفاوض مع العمال، وأن الجهات الأمنية قررت الانتظار حتى تنتهي المفاوضات مع العمال وما سينتج عنها.

وأكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، أن العمال عطَّلوا العمل لمدة 12 ساعة بداية الأسبوع الماضي، وأن النقابة حاولت التفاوض مع العمال لعرض مطالبهم بشرط استئناف العمل، ولكن مدير عام الأمن بالشركة ومندوب النقابة فشل في إنهاء الإضراب، مما دعا الأمن للتدخل.

عفوًا لا يوجد ممثل نقابي للعمال

يقول بدوي إن اللجنة النقابية لعمال القومية للأسمنت لا يدخل في اختصاصاتها التمثيل النقابي لعمال التعبئة التابعين لـ"إن إل إس"، وأن التفاوض الذي تم معهم كان بصفة ودية، وهم عمالة غير منتظمة لا تدخل في نطاق العمالة التي تحظى بالحماية النقابية من النقابة العامة ولجانها النقابية، ولا توجد لجنة نقابية أو نقابة عامة تمثلهم.

وعلَّق بدوي على ذلك قائلًا: "تدخلنا كان وديا، لكن العمال مالهمش تنظيم نقابي يعبر عنهم ولا يتابع أوضاعهم، إنما إحنا مالناش إننا نمثلهم قانونيا".

وأكد عبد المنعم الجمل أن العمال أنفسهم يتبعون مقاولا، والشركة القومية للأسمنت لا دخل لها بشأنهم، والإدارة المسئولة عنهم هي إدارة شركة "إن إل إس".