جلسات استماع بـ"صناعة" النواب بسبب "الفائدة".. ورئيس اللجنة: ضدالإنتاج

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه بصدد عقد جلسات استماع، مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، لمناقشة تداعيات قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وآثاره التي تنعكس بالسلب على الصناعة المصرية.

وأضاف سمير، لـ "الوطن"، كلما كان هناك ارتفاع فى نسبة الفائدة، أصبح هناك توجه أكبر لدى المواطنين بإيداع أموالهم لدى البنوك، لاسيما وأن العائد فى هذه الحالة أسهل لهم من الدخول فى مشروعات، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يؤدي لانكماش الاقتصاد، وانكماش دوران رأس المال، خاصة التى تدخل فى الاستثمارات الصناعية والسياحية والزراعية غيرها.

واستطرد: "الصناعة هي المتبقية حاليا لنا وتساهم فى الدخل القومى بنحو 20% وقرار رفع الفائدة قد يكون علاجا صحيحا، لكن يلزمه بعض القرارات الأخرى كنوع من الحماية، فإذا كان هذا القرار سليم لمحاربة التضخم، كان يستلزم وجود قرارات لحماية الصناعة وزيادة الإنتاج لتقليل التضخم وليس العكس".

ورأى سمير، إن الحل هو الدفع بقروض ميسرة لخدمة الصناعة التى لها عائد كبير فى الدخل القومى، مضيفا: "لو أنا عندى صناعة ومقترض من البنك ورفعتلي الفائدة خلال الشهور الأربعة الماضية 4% يعنى أنا لو مديون بـ10 مليون، بهذا القرار تم زيادة الفوائد فى السنة بدل 16% أصبحت 28% ودى تكلفة على المستهلك، وبالتالى من لديه دورة أرباح أقل من ذلك سيضع أمواله فى البنك لمنع وقوع الضرر عليه والحصول على عائد أمن.