خبير أمني: إرسال بيانات سيارات الدفع لمجلس الأمن يغلق "محابس" الإرهاب

أكد اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى، أن مقترح السفير محمد العرابى، بتقدم الدول العربية اﻷربع المقاطعة لقطر، بقيام الدول المنتجة للسيارات ذات الدفع الرباعى، التى تصنع بمواصفات خاصة للعمل فى المناطق الوعرة، بإرسال أرقام شاسيهات هذه السيارات للجنة الإرهاب بمجلس اﻷمن، خصوصًا الصفقات المجمعة، مقترح جيد ومناسب للقضاء على محابس الإرهاب.

وأضاف عبدالحميد، فى تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن هذا المقترح يعمل على تجفيف المنبع الرئيسى للقضاء على الإرهاب، فضلًا عن إقناع القضاء الدولى والمحلى بسبب وضع رقم الشاسية لتتحمل كل من الشركة المنتجة كل تحركات السيارة من مالكها وقائدها وتحديد المالك الفعلى وقتًا ومكانًا، مشيرًا إلى أنه ليس من حق الشركات العالمية المنتجة حجب أو منع تنفيذ هذا المطلب، حيث تعتبر مشاركة فى العمليات الإرهابية التى تحدث على أراضى الدول الأخرى.

وحث اللواء رفعت عبدالحميد السلطات المصرية على سرعة الموافقة على هذا المقترح وتطبيقه، حيث إنه يعتبر نوعًا من أنواع جمع الأدلة الجنائية، لافتًا النظر إلى أنه توضيح للجماعات الإرهابية، خصوصًا دولة قطر اتهامها بالمشاركة فى العمليات الإرهابية، مثمنًا المقترح بمساهمته فى إغلاق المحبس العمومى للإرهاب ومنع تسلل العناصر الإرهابية ومنع تسريبهم بهذه السيارات.