طارق عامر: جهود عربية ودولية لمكافحة تمويل الإرهاب

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن مخاطر جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعدى الحدود الوطنية لتؤثر على أكثر من دولة، وقد قامت الدول العربية بتشكيل فريق عمل للاستقرار المالى بهدف المساهمة فى تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالى والتعاون فى مختلف الإدارات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الاستقرار المالى، كما قامت جميع دول المنطقة بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد عامر فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه نائبه جمال نجم خلال منتدى المصارف العربية، الذى انعقد اليوم، ضرورة وضع القواعد الرقابية مع التطبيق السليم لتلك القواعد.

وقال إن تقدم نظم الإنذار المبكر يعد بمثابة أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذى القرار وواضعى السياسات باحتمال تعرض الاقتصاد لأزمة مالية، وتساعد فى التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التى تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها فى مشاكل، والمساعدة فى تحديد أولويات الفحص مع التخطيط المسبق، وكذلك مخاطر التقلبات الدورية، ويساعد الاكتشاف المبكر لهذه المخاطر واضعى السياسات فى اتخاذ الإجراءات الوقائية الكافية.

ولفت لأهمية نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد ركيزة أساسية فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وطالب بوضع استراتيجية تدعم تلك المشروعات.

من جهته أكد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أهمية تجنيب وحدة القطاع المصرفى العربى الصراعات والنزاعات السياسية الدائرة بالمنطقة، والعمل على تحسين القطاع، والاستقرار المالى فى الدول العربية التى تشهد نزاعات، وحوكمة البنوك، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتوعية والتدريب.

وشدد فتوح خلال كلمته بمنتدى «تعزيز الاستقرار المالى» الذى انعقد بشرم الشيخ، اليوم، على ضرورة وحدة دول مجلس التعاون الخليجى.