أزمة أسطوانات الغاز تنفجر بالمحافظات

تصاعدت أزمة أنابيب البوتاجاز فى العديد من المحافظات بعد قرار زيادة أسعار الوقود ورفع سعرها لـ30 جنيهًا فى المستودع وهو ما ترتب عليه خلق سوق سوداء  وصل فيها سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا، وسادت حالة من الغضب يبن مواطنى محافظة الغربية وفى مختلف مراكز المحافظة التى لم يتم  توصيل الغاز سوى 20% من قراها، بينما هناك العديد من قرى المحافظة، لم يتم توصيل الغاز اليها، وتعتمد على أنابيب البوتاجاز التى ارتفع  سعرها بشكل جنونى.

واشتكى الأهالى من عدم التزام  التجار بسعر 35 جنيهًا ويعتبر سعرا عاليا على الفقراء، وبيـعها بـ50 جنيهًا، كما قام  بائعو أسطوانات البوتاجاز بمضاعفه  رسوم  توصيل الأنبوبة إلى الأدوار العليا لتصل إلى 10 جنيهات  بدلا من 5 جنيهات  فى السابق.

وشهدت قرى ومدن محافظة  دمياط  أزمة حادة فى أسطوانات الغاز، ووصل سعر الأسطوانة بالقرى  بدءا من 35 الى 50 جنيها، ولم يتمكن الأهالى من الحصول على الغاز من المستودعات لعدم توفرها بها.

واتهم أحمد فعص نائب رئيس  اللجنة العامة بدمياط أصحاب المستودعات ببيع الغاز إلى أصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب بأسعار مضاعفة ولا تصل المستودع إلا كمية قليلة جدا من الأسطوانات وهو ما تسبب فى ظهور الأزمة.

وفى محافظة المنوفية، تعالت صراخات الاهالى بعد وصول سعر اسطوانة الغاز الى ٣٥ جنيهاً للأسطوانة الواحدة، مع قلتها، واستغلال تجار السوق السوداء فى احتكار الأنابيب، ما أدى إلى أزمة متفاقمة يدفع ثمنها المواطن.

ربات المنزل، «عشان ناخد الأنبوبة فى الزحمة من المستودع بـ٣٥ جنيهًا، لكن فى ناس بتستغل هذا الزحام وتوفر الانابيب للبيت بس تدفع ٤٥ جنيهًا، أين العدل؟!».

وفى مدينة أشمون سادت حالة من الغضب بين أهالى أشمون، بسبب موجة الارتفاع الأخيرة، التى تسبب فى عجز للمواطن، وأكد الأهالى على استغلال التجار لرفع اسعار «الأنابيب»، والتحكم بهم، ووضع تسعيرات تفوق السعر المحدد للأسطوانة الواحدة.

وهدد أهالى محافظة كفر الشيخ، خاصة فى المناطق الريفية والشعبية، باستخدام «الكانون» والافران البلدية، التى يستخدم فيها القش والحطب، وذلك عقب ارتفاع سعر أسطوانات الغاز إلى الضعف.

اما فى محافظة السويس رغم وجود مصنعين لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، الا أن قرى القطاع الريفى بحى الجناين بالسويس والعديد من مدن الضواحى بالسويس تعانى أزمة طاحنة دائمة فى اسطوانات البوتاجاز نتيجة قلة مستودعات  البوتاجاز الموجودة فيها. بالإضافة الى عدم امتداد توصيل الغاز إلى معظم قرى القطاع الريفى ومدن الضواحى. واستغلال الباعة الجائلين الفرصة وبيع اسطوانات البوتاجاز للأهالى المقيمين فى  قرى القطاع الريفى ومدن الضواحى بأسعار تتراوح ما بين 40 و45 جنيها للأسطوانة الواحدة التى حددت الحكومة سعرها فى زيادات الوقود الأخيرة بمبلغ 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا. الأمر الذى ضاعف معاناة هؤلاء المواطنين.

وشهدت محافظة اسيوط استغلالًا واضحًا من قبل الباعة الجائلين وعودة ظهور السوق السوداء بقوة وتحكمها فى اسعار اسطوانات البوتاجاز، حيث يتراوح سعر الاسطوانة ما بين 45 و 50 جنيهاً.

واستمرت حالة الغضب بين مواطنى محافظة الدقهلية بسبب اختفاء أسطوانات البوتاجاز من معظم القرى عقب رفع أسعارها رسمياً إلى 30 جنيها، وشكوى أصحاب المستودعات والوكلاء بسبب قلة هامش الربح وسط مطالبات بالزيادة بعد رفع أسعار السولار.

واستغل الباعة الجائلون والسريحة الأزمة وتحكموا فى السوق السوداء لبيع الأسطوانات بسبب تخزينهم كمية من الأسطوانات قبل رفع السعر، ويقومون ببيعها بأكثر من الضعف حيث يصل السعر إلى 60 جنيها للأسطوانات المنزلية.

وسادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أهالى محافظة الشرقية، وذلك من جراء ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، الذى فرضته الحكومة، ناهيك عن جشع بعض أصحاب المستودعات والبيع بأسعار باهظة فى السوق السوداء .

وسيطرت حالة من الغضب على 5 ملايين منياوى، بسبب نقص كمية البوتاجاز المخصصة لكل أسرة، والمقررة بعدد 1 اسطوانة لكل أسرة شهريا، حيث عبر غالبية الأهالى عن أن أسطوانة واحدة لا تكفى الأسرة من احتياجات تشغيل سخانات البوتاجاز، أو تجهيز الغذاء والمشروبات الساخنة، وذلك لعدم تعبئة الأسطوانة بوزنها المقرر من الغاز، وهو 12 كيلو جرام غاز ونصف الكيلو.

أما فى محافظة القليوبية فالسريحة وتجار السوق السوداء أهم أزمات البوتاجاز بالمحافظة، حيث رفعوا شعار أسطوانة البوتاجاز بأكثر من ٤٥ جنيهاً فى عدد من مناطق وقرى المحافظة.

الأمر الذى دفع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية للتوجيه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على وضع آليات ممنهجة تقوم بدورها فى ضبط أسعار السوق ومواجهة جشع وتلاعب التجار.

وقد تم الدفع بحملات مكبرة أسفرت عن إحالة 9 من مسئولى مستودعات البوتاجاز للنيابة العامة لبيعهم الانبوبة بسعر 32 جنيهًا بزيادة جنيهين عن السعر الرسمى المقرر وهو 30 جنيهًا حيث تحررت المحاضر اللازمة  لمسئولى مستودعات سندوة وأبوزعبل والصفوة بمدينة الخانكة ومستودع بقرية الرملة بمدينة بنها ومستودعين آخرين فى سندبيس وقرنفيل بالقناطر الخيرية، وثلاثة مستودعات فى ميت كنانة بطوخ.

كما تم ضبط عدد من التجار لرفع سعر الاسطوانة عن السعر المقرر.