"إفريقية النواب" تساند التضامن الاجتماعي لإقرار قانون ذوي الإعاقة

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، تضامنه مع لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ورفضه التام لملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الجندي في بيان، أن وزارة المالية تحفظت على بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين، بالإضافة إلى خفض قيمة الجمارك على سياراتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة لهم وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة من الحكومة، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي أقره مجلس الوزراء .

وأكد الجندي، أن هذه الحقوق المالية أقرها الدستور ولا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها وهي أمل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هي مسؤولية الوزارة.

وأشار الجندي، إلى أن هذا القانون بعد إقراره سيحدث نقلة في ملف ذوي الإعاقة، باعتباره أول قانون يتضمن الكثير من حقوق المعاقين منها تخصيص 5% من وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة لصالح المعاقين، إضافة إلى 5% توظيف، وإعفاءات ضريبية، والحق في التعليم الدمجي، والتدريب والتأهيل، والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور.