«الإدارى» ترفض دعوى تخصيص مقار «الوطنى المنحل» بـ 10 محافظات لـ«قضايا الدولة»

قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من المستشار سيد محمود نور، عضو هيئة قضايا الدولة، والتى طالبت بإلزام السلطات بتخصيص مقار ومبانى لهيئة قضايا الدولة من مقار الحزب الوطنى المنحل، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، والسويس، وأسيوط، وقنا، والبحيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمر ضاحى ومحمد حازم، نواب رئيس مجلس الدولة، وسامى عبدالله.

كان «نور» قد أقام دعواه قبل 6 أعوام، وتحديدا فى 2 نوفمبر2011، حيث أكد فيها أنه فى ظل ثورة تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ الوطن نادت بمبادئ العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين وحقهم فى الحصول على عدالة ناجزة، بعد أن دأب النظام السابق على النيل من الهيئات القضائية التى تدافع عن حقوق الدولة ومواطنيها، ومن هذه الهيئات هيئة قضايا الدولة التى أنشئت منذ عام 1875، وفى ظل تعنت ذلك النظام فى توفير أماكن لائقة لعمل تلك الهيئة بما يلبى احتياجاتها المضطردة فى ظل زيادة أعضائها والكم الضخم من القضايا التى تباشرها دفاعا عن حقوق الدولة فى الداخل والخارج.

وأضاف نور فى دعواه، أنه استناد إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة جميع مقاره إلى الدولة، فمن ثم يكون من حقه مطالبة الدولة بتوفير مقار للهيئة فى المحافظات المشار إليها فى صحيفة الدعوى من مقار الحزب الوطنى التى آلت إلى الدولة بموجب الحكم المشار إليه آنفا.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه ولئن كانت هيئة قضايا الدولة كغيرها من الهيئات القضائية الأخرى المنصوص عليها فى الفصل الخامس من الباب الخامس من الدستور من الجهات التى يجوز للجهات الإدارية القائمة على أملاك الدولة العامة تخصيص مقار لها تباشر منها نشاطها الذى أسنده إليها الدستور والقانون باعتبار أن ذلك من أغراض النفع العام، إلا أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لتلك الجهات بحسب مدى توافر العقارات لديها.

وأضافت المحكمة أن المدعى لم يقدم أى مستندات تفيد أن القرار المطعون فيه برفض تخصيص عقارات من أملاك الدولة العامة لهيئة قضايا الدولة فى المحافظات المشار إليها بصحيفة الدعوى قد صدر لباعث لا يتعلق بالصالح العام، فمن ثم يكون ذلك القرار متفقا مع صحيح حكم القانون،

ويغدو طلب إلغائه فاقدا لأساسه القانونى الصحيح على نحو يتعين معه القضاء برفض الدعوى.