مصر ترعى حق الشباب فى التنمية والسلام بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

• السفير عمرو رمضان: دعمنا لقرار المجلس تزامن مع مبادرة الرئيس السيسى لتمكين الشباب

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع فى ختام دورته الخامسة والثلاثين مشروع قرار رعته مصر حول تمكين الشباب، بالتعاون مع اليونان وفرنسا وإيطاليا والسلفادور والفلبين ودول أخرى، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى طرحت هذه الفكرة ودعمتها بالمجلس عقب ثورة 25 يناير.

وقال المندوب الدائم لمصر فى مجلس حقوق الإنسان، السفير عمرو رمضان فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أمس، إن «مصر انضمت لمجموعة النواة الراعية لمشروع القرار انطلاقا من إيمانها بأن الثورة الديمغرافية الشبابية التى يشهدها العالم، وخاصة فى مجتمعات الجنوب».

وأضاف رمضان أن «تلك المجتمعات يقترن بها فرص وتحديات ضخمة بما فى ذلك ما يتعلق بتوفير المُناخ المُواتى الذى يُمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجاوز ما يواجهونه من تحديات فى هذا الشأن تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإسهام بشكل فعال فى إدارك الحقين فى التنمية والسلام للجميع». وتابع: «فالشباب مُنتظر منهم أن يكونوا المحرك الأول والمُستفيد الأول من مكتسبات أجندة التنمية المُستدامة 2030».

وأشار المندوب الدائم لمصر بالمجلس إلى أن «اهتمام مصر بهذه المبادرة يأتى اتساقا مع تطورات وطنية مهمة، وعلى رأسها أن الحكومة المصرية أعلنت عام 2016 كعام للشباب، وهو العام الذى بدأت فيه مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى أكتوبر 2016 كمحفل للحوار المفتوح والشفاف والصريح مع الشباب تحقيقا لتمكينهم بشكل كامل فى الحياة العامة والاقتصادية والسياسية وبما يسهم بشكل مباشر فى ضمان تمتعهم بحقوق الإنسان.

كما لفت رمضان إلى انتقال مؤتمر الشباب من محافظة لأخرى، من القاهرة لأسوان للإسماعيلية للاستماع والحوار بشكل أدق وأعمق مع الشباب من جميع الفئات والتوجهات والمحافظات.