«الاستثمار»: تعديلات تشريعية للوقاية من المنازعات المستقبلية بين الحكومة والمستثمرين | المصري اليوم

قالت وزارة الاستثمار إنها تواصل تحركاتها السريعة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل والعديد من الوزارات المعنية لتصفية منازعات مستقبلية بين الحكومة والمستثمرين.

وأضافت الوزارة أنها طلبت سحب مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات لتعديله بما يسمح بفتح المجال لخدمة طلب الميكروباص على غرار«أوبر وكريم».

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، إن الأمانه الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار عقدت 5 جلسات رسمية منذ مارس الماضى تم خلالها البت في نحو 133 منازعة تم عرضها على الحكومة وإقرارها من رئاسة مجلس الوزراء وإخطار المستثمرين والشركات المختصة بقرارات البت في تلك المنازعات من جانب الحكومة.

وأضافت «نصر» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أنه تم التوصل إلى 6 تسويات ودية من إجمالى عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة، لافته إلى أن تسوية تلك المنازعات وإقرارها من جانب الحكومة والأطراف المعنية تعطى انطباعات عن التغييرات الإيجابية في مناخ الاستثمار في مصر، وأوضحت الوزيرة أن اللجنة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل وضعت آلية لضمان ومتابعة التزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات.

وقال محمد عبدالوهاب، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار، إن التسويات الودية للمنازعات تعنى وقف أي إجراءات قانونية وقضائية ذات صلة بتلك المنازعات، خاصة أن هناك تنازلات متبادلة من جانب الحكومة والوزارات والجهات ذات الصلة وأيضا المستثمر أو الشركة التي قامت بتحريك دعاوى قانونية محل تلك المنازعات.

وأضاف «عبدالوهاب» في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات تستمع لطلبات أي مستثمر يطلب حسم منازعته وديا وتتجاوب بشكل أسرع مع تلك المطالب، لافتا إلى أن وزارتى (الاستثمار والعدل) يدرسان تعديلات تشريعية جديدة على بعض القوانين بهدف تفادى حدوث أي منازعات مستقبلية بين الحكومة وأجهزتها من جانب والمستثمر أو الشركة من جانب آخر.

وأشار إلى أن التعديلات والتشريعات التي تم إقرارها في قانونى الشركات والاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية تتضمن نصوصا تشريعية بآليات منظمة لعمليات الإفلاس والخروج الآمن من السوق، الأمر الذي يجعل المناخ أكثر ملاءمة للاستثمار.