«إيجيترانس»: نتفاوض لتنفيذ محطات كهرباء فى 6 أكتوبر

قالت عبير لهيطة رئيس الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»، إن الشركة تتفاوض حاليا على المشاركة فى تنفيذ محطات كهرباء فى 6 اكتوبر، فضلا عن عقود جديدة أخرى لن يتم الإفصاح عنها لحين توقيعها.

وأضافت لهيطة فى تصريحات لـ(الشروق) إن الشركة انتهت مع «سيمنس» الألمانية من 80% من مشروع محطة الكهرباء بنى سويف، «قمنا خلال المشروع بأعمال النقل الثقيل فى مجال توليد الطاقة الكهربائية»، كما تعمل الشركة فى مشروع محطة العاصمة الإدارية الجديدة التى تنفذها سيمنس أيضا، وانتهت من محطة جنوب حلوان التى تنفذها شركة ميتسوبيشى هيتاشى.

«الشركات العامة الحكومية تهتم بالجانب الخدمى أكثر من الربحى، لذلك فإن معظم الشركات العامة لم تحقق فائض أرباح»، تقول لهيطة.

وأوضحت رئيس «إيجيترانس» أن أهم محطات الكهرباء التى ستنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة هى الحمراوين، وعتاقة، والضبعة النووية، «نتقدم إلى كل المشروعات المعروضة من قبل الدولة خاصة مناقصات محطات الكهرباء».

وقالت إن شركتها وقعت عقدا خلال الربع الأول من العام الحالى لنقل خطوط الإنتاج والمعدات الخاصة بمصنع الأسمدة الجديد التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بقيمة 6 ملايين جنيه تقريبا.

أما عن توسعات الشركة، قالت لهيطة إن «ايجيترانس» تعتزم شراء 5 شاحنات حاويات لنشاط النقل البرى، وتخطط لمزيد من التويع فى 2018، موضحة أنه سيتم بدء تشغيل المرحلة الأولى من أسطول النقل البرى خلال يوليو المقبل، على أن يتم ضخ استثمارات تتراوح بين 4 و8 ملايين فى العام القادم حال نجاح المرحلة الأولى.

وأوضحت لهيطة أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 24 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى 2017 رغم أنها كانت تستهدف 18 مليون جنيه فقط.

وتابعت لهيطة أن اعتماد الدولار عند 16 جنيها فى الموازنة العامة سيزيد من ربحية الشركة خاصة إن المصروفات بالجنيه وبعض الواردات بالدولار، كما أن قرار رفع الفائدة لن يؤثر على الشركة لبعدها التام عن المديونيات والقروض «نعتمد على التأجير التمويلى فقط عند الحاجة»، موضحة أن رفع الحد الأقصى لتحويل الدولار من القرارات الداعمة للاقتصاد وتعطى الثقة للمستثمر لضخ أموال جديدة، خاصة بعد حل مشكلة توفير الدولار «شركتنا لا تواجه أى مشكلة فى هذا الخصوص».

وأوضحت ليهطة أن شركتها تخطت المرحلة الماضية بكل تحدياتها وصعوباتها من قرارات حكومية متعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة والقيود المتعلقة بالاستيراد، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، عبر التعامل مع الشركات العالمية فى مشروعات ضخمة.