مصير قطر بعد وثيقة الـ 13 مطلبا - برلمانى

وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين عدة مطالب يجب على النظام القطرى تنفيذها لأنهاء المقاطعة، أمهلت الدول الدولة 10 أيام لتنفيذها، وتضمنت المطالب 13 شرطا بحسب وسائل الإعلام إعلان قطر عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.

وطالبت الدول العربية قطر بالإغلاق الفورى للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أى تعاون عسكرى مع تركيا داخل الأراضى القطرية، وقطع علاقاتها مع كل التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، وعلى رأسها الإخوان، وداعش، القاعدة، فتح الشام، حزب الله، وأدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم.

وفى هذا الإطار، قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن النظام القطرى سيرفض الاستجابة لشروط الدول المقاطعة لها والدوحة يجب عليها تسليم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون والمطلوبين، لافتا إلى أنه يجب على قطر تلبية المطالب لإنهاء الأزمة الحالية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الشروط التى وضعتها مصر والسعودية والامارات والبحرين وسلمتها الكويت لقطر، معروفة وأهمها وقف تمويل التنظيمات الإرهابية والتى دعمتها الحكومة القطرية لأحداث عدم استقرار فى المنطقة.

وأشار العوضى إلى أن مطالب الدول العربية لقطر بقطع علاقتها مع إيران جاء بعد تحالف طهران والدوحة على دول الخليج وزعزعة الاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى أن على قطر الالتزام بالمطالب التى وضعتها الدول العربية لأنها الأزمة وغلق قناة الجزيرة التى تسببت فى الفتن بين الشعوب العربية وإشاعة الفوضى.

من جانبه، قال طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوثيقة التى تضمنت مطالب الدول العربية الماطقعة لقطر هدفها ترجمة ما طلبه وزير الخارجية الأمريكى الذى قال إنه من الضرورة وجود أدلة وقرائن لدعم قطر للإرهاب، مشيرا إلى أن قطر أكدت فى أكثر من مرة أنه لا يوجد أدلة على دعمها للإرهاب فكانت استجابت الدول العربية مباشرة لتحديد الأدلة والقرائن ولبداية التعامل مع قطر.

 وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الإطار الزمنى المحدود الذى وضعته الدول المقاطعة لقطر مهم لأعطاء رد فعل من قطر حول ما طرح، متابعا أن القطريين سيمارسون مراوغة سياسية ولن يقبلوا بأى اتفاقات فى هذا التوقيت، وأنما سيتعاملون مع بدبلوماسية من حيث المبدأ كرد فعل لكسب مزيد من الوقت.

وأشار فهمى، إلى أن النظام القطرى سيتعامل مع وثيقة المطالب بنصف حل وشبه خيار بمعنى أنهم يمكن أن يقبلو بعضها فى إطار التفاوض، لافتا إلى أن قطر ستراوغ لتطويل مدة التفاوض وافساح المجال لوجود تباينات فى وجهات النظر بالخليج.

 وحول الموقف التركى أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن تركيا موقفها لم يتغير وهو قائم على المصلحة وتحقيق المصالح الاقتصادية بإرسال قوات نوعية للدوحة وتفعيل القاعدة العسكرية، وربما يتكرر نفس الموقف مع إيران وهذا قد يدفع قطر للتعنت السياسى لتطويل مدة التفاوض.

وتوقع فهمى أن قطر قد تمارس عند سياسى خاصة وأنها تستعين بخبراء أتراك وإيرانيين وأمريكان من إدارات سابقة يقدمون المشورة لهم لتوسيع نطاق الأزمة.

فى سياق متصل، قال النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب، إن الشروط التى وضعتها الدول العربية المقاطعة لقطر تصب جميعها فى وقف الدعم القطرى للتنظميات الإرهابية، مشيرا إلى أن على الدوحة تغير سياساتها والاستجابه لمطالب الدول العربية.

 وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن على النظام القطرى تسليم العناصر الإرهابية المتورطه فى أعمال إجرامية ومطلوبه لدى الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه العناصر دعمت الأعمال الإرهابية فى العديد من الدول العربية.

 وأشار قلدس، إلى أنه إذا لم تلتزم قطر بتنفيذ المطالب التى طالبت بها الدول العربية المقاطعة للدولة فعليهم تقديم الأدلة التى تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن قطر استعانت بالخصم الإيرانى فى مواجهة الدولة العربية، مشيرا إلى أنه يجب عليها تصحيح سياساتها لأنهاء المقاطعة.

فى ذات السياق، قال جمال عباس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشروط التى سلمتها دولة الكويت لقطر من الدول العربية المقاطعة لها بوقف تمويل التنظيمات الإرهاب وغلق قناة الجزيرة وقطع العلاقات مع إيران كشرط لانهاء المقاطعة مع الدوحة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الشروط التى وضعتها الدول العربية المقاطعة لقطر جوهرية وتنهى على جزء كبير من دعم الإرهاب فى المنطقة.