مصادر دبلوماسية تتوقع اتخاذ إجراءات اقتصادية سعودية إماراتية ضد «أنقرة» لتغيير سياساتها

التصريحات الأخيرة لوزيرى خارجية مصر واليونان سامح شكرى ونيكوس كوتزياس، باتت تشير إلى اتجاه اتخاذ إجراءات ضد دول أخرى مماثلة لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حيث قال «شكرى» إنه يعتقد أن تتكرر أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع دولة أخرى دون تسميتها، مما يشير إلى التصعيد ضد الدول الداعمة لقطر وتنظيم الإخوان، وجاءت تلك التصريحات بعد ما أعلنه وزير خارجية اليونان كوتزياس أيضاً بأن هناك اتجاهاً للتصعيد ضد دولة أخرى دون أن يعلن اسم تلك الدولة. التوقعات تشير إلى اتخاذ إجراءات ضد تركيا قد لا تصل إلى إجراء قطع العلاقات الدبلوماسية ولكن قد تكون فى شكل إجراءات أخرى لوقف الدعم المباشر لقطر ومساندة عناصر الإخوان وغيرهم مما يؤثر على الأمن القومى للدول العربية جميعاً. وقالت مصادر دبلوماسية إن الجانب المصرى يراقب التعامل التركى مع الأزمة القطرية جيداً بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى، وهى السعودية والإمارات والبحرين، من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف ووقف دعم الدولة القطرية التى ترعى التطرف والإرهاب منذ عدة سنوات وتؤثر على الأمن القومى العربى. وأوضحت مصادر دبلوماسية، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية لن تتوانى عن اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى لتعزيز أمن المنطقة ومواجهة التطرف والإرهاب بشتى الطرق المتاحة، وذلك عن طريق التنسيق المباشر بين الدول الأربع. وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ما زالت على مستوى القائم بالأعمال فى البلدين منذ تخفيضها فى نهاية عام 2013 بعد مطالبة السفير التركى وقتها بمغادرة الأراضى المصرية وإعادة سفير مصر فى تركيا وقتها عبدالرحمن صلاح إلى القاهرة تنفيذاً للقرار، ولم يحدث أى تطور فى مسار العلاقات منذ تلك الواقعة، كما أكدت المصادر الدبلوماسية أن مصر والدول العربية الأخرى التى قطعت العلاقات مع قطر اتخذت خطوات جادة فى وقف دعم الإرهاب ولن يتم التراجع عنها فى أى وقت من الأوقات، وأنه حان الوقت لوقف دعم الإرهاب فى المنطقة والتأثير على الأمن القومى العربى. واتخذت مصر موقفها بتخفيض التمثيل الدبلوماسى مع تركيا فى نوفمبر 2013 نتيجة مواقف أنقرة تجاه مصر عقب ثورة 30 يونيو ومواصلة التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وإصدار تصريحات مستمرة مسيئة للقيادة والدولة المصرية، مما دفع مصر لاتخاذ هذا الإجراء والبقاء على مستوى القائم بالأعمال وتوتر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين. وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير ناجى الغطريفى، أن تتخذ الدول الخليجية إجراءات على الصعيد الاقتصادى تجاه تركيا فى حالة استمرار التصعيد مع قطر وزيادة الدعم التركى لها، وتتمثل تلك الإجراءات فى سحب الاستثمارات الضخمة من قبل السعودية والإمارات فى تركيا من أجل الضغط على الدوحة لوقف دعمها للإرهاب وتخلى أنقرة عنها وإما اقتناعها بتغيير سياستها. وألمح وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس مؤخراً هناك دولة أخرى ستلقى مصير الدوحة، قائلاً فى بيان وزعته السفارة اليونانية بالقاهرة: «أردوغان» وتركيا يريدان الظهور كوسطاء، ولكن هذا الدور تضطلع به اليونان، مؤكداً عدم قدرة تركيا ورئيسها على القيام بذلك، لأن الدول الأخرى تعتبر أن مواقفهم متطابقة مع قطر والإخوان، بحسب البيان.