المناطق الحرة فى قبضة الاستثمار - برلمانى

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المناطق الحرة بحاجة إلى تطوير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ فى خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مؤكدة أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدى لاى محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك.

ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المناطق الحرة تم إلغائها فى قانون الاستثمار القديم 2015، إلى أن تم إرجاعها فى القانون الذى أقره البرلمان هذا العام، حيث أن القانون نص على أن تكون الضوابط الخاصة بالمناطق الحرة الجديد بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من التمييز فى تلك الضوابط بين المصانع التى تعمل بنظام المناطق الحرة وغيرها التى تعمل بالنظام المحلى، حيث أن الأولى تستورد المادة الخام ولا تتحصل منها الدولة على جمارك أو ضرائب على المادة الخام، على أن تقوم بإعادة تصديرها مرة أخرى، أم النوع الثانى فتحصل منه الدولة على الضرائب والجمارك التى تصل نسبتها فى غالبية الأحيان إلى 40%.

وتابع "بدراوى"، أن هناك العديد من المصانع التى تعمل بنظام المناطق الحرة تهرب منتجاتها من أبواب خلفية للسوق المحلية وبالتالى تتحصل على استفادة كبيرة من خلال المواد التى لم تحصل الدولة منها على الجمارك والضرائب.

واقترح "بدراوى"، عدد من النقاط التى لابد من اتباعها فى تطبيق تلك الضوابط الصارمة منها وجود نقاط مراقبة خاصة باللجان الجمركية والضريبية بالمناطق الحرة، إلى جانب ربط النظام الإلكترونى مباشرة بالمناطق الجمركية والمالية للتأكد من تسجيل كافة المواد الخام الواردة والمنتج المصدر، وأخيرا وجود كاميرات مراقبة متصلة بالدائرة الجمركية والمالية.

وبدورها قالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن تفعيل القانون هو العامل الاول فى مواجهة تهرب المستثمرين العاملين بنظام المناطق الحرة، قائلة "تفعيل القانون هو الحل الأول والأخير، والناس الحرامية لازم تترمى فى السجون وكفاية الخساير اللى البلد بتتعرض ليها خلال الفترة الماضية".

وأضافت "بسنت" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن تفعيل القانون فى الفترة المقبلة أهم شئ خصوصا وأن الدولة لديها القوانين الكافية والمنظمة للعمل، قائلة "إحنا بلد القانون فى أجازة، وكتر التشريعات الجديدة مش حلو بس نفع اللى عندنا وكفاية تعقيدات".

وفى السياق ذاته، يقول النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة أرتأت ضرورة التمسك بالمناطق الحرة لعدم منع فرص الاستثمار وإلغاؤها لسبب عدم وجود مراقبة.

 وأضاف "عمارة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن المناطق الحرة توفر أكثر من 83 ألف فرصة عمل وتجلب للدولة مليارات الدولارات، فلا يوجد مبرر لإلغائها وهى تستقدم المليارات لمصر، قائلا: "لا مجال للقبول بإلغائها ومن لا يقدر على الرقابة فعليه أن يترك المسئولية لمن يخلفه".