الجارحي: خفض معدلات الدين العام أهم مستهدفات السياسة المالية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن خفض معدلات الدين العام يعد من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاعها من مستوى 79% من الناتج المحلى في عام 2011/2012 وصولاً إلى تخطيها حجم الناتج المحلي خلال العام المالي 2016/2017، الأمر الذى يتسبب فى زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات)، بدلاً من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

وحدد بيان الموازنة سعر برميل البترول خلال العام المالى 2017/2018 عند متوسط 55 دولاراً للبرميل.